تمويل السكن عبر بنك إسلامي

السؤال فيه شيء من الإشكال، لكن الذي يظهر أن اتفاق المصرف مع المقاول هو اتفاق على العمل والأدوات معًا؛ أي أن المقاول يتكفَّل بكل شيء: بالعمل وبالأدوات كلها، فهو المسؤول عن النوافذ والأبواب وغير ذلك. نحن نعلم من حيث الواقع أنه لن يكون هو الذي ينفِّذ كل شيء بنفسه، لكنه المسؤول أمام البنك عن تنفيذ كل هذه الأشياء، ففي الغالب المقاولون يتعاقدون مع مصانع النوافذ، ومع شركات متخصصة في الحديد، وفي السيراميك، ونحو ذلك؛ فهذه عقود يتعاقدها المقاول مع غيره. فإن كان العقد بينه وبين البنك مستقلًّا، ثم تعاقد مع غيره، فلا حرج في هذا العقد مع الغير، وهذا الغير قد يكون مالك البيت بعد ذلك؛ لكن العقد الأصلي مع المقاول، وهذا عقد مع طرف أجنبي يكون هو مالك البيت. فمثلًا: لو أخذ المقاول هذا البيت بمبلغ معيَّن على أساس أنه يبني كل البيت بكل مستلزماته، ثم اتفق مع أصحاب النوافذ أو الأرضيات أو مالك البيت على ترتيبٍ معيَّن، فهذا اتفاق مستقل لا دخل له بالاتفاق مع البنك. فالذي أراه أنه لا حرج في هذا؛ فهذا اتفاق مختلف تمامًا، وعلى هذا: لو اتفق مثلًا مع المالك على أنه سينفِّذ النوافذ والأرضيات بمبلغ كذا، فهو له مبلغه ولا يُسأل عن ذلك، فيُعطيه هو إياه، ويكون هذا العقد يجمع بين المقاول –الذي سيدفع المال– وبين غيره، والمبالغ التي تكون في حسابه يأخذ منها حقه ويعطي هذا الإنسان ماله نتيجة العقد الذي تعاقد معه. والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر فيها. والله تعالى أعلم.