قرض من بنك إسلامي لبيت

البنوك الإسلامية التي عليها رقابة شرعية، عقودها مراجَعة ومقرَّة من الهيئة الشرعية لذلك البنك، والتمويل فيها غير مبني على القرض؛ لأنه لو بُني على القرض ثم أخذ البنك عليه زيادة لكان ذلك من الربا المحرَّم. وإنما هو مبني على صيغ شرعية، كالمرابحة: بأن يشتري المصرف البيت ثم يعيد بيعه للعميل بربح معلوم، أو على المشاركة: بأن يشتركا جميعا في شراء البيت، ثم يبيع المصرف حصته تدريجيا للعميل، أو على الإجارة المنتهية بالتمليك: بأن يشتري المصرف البيت لنفسه ثم يؤجره للمتعامل مدة معينة ثم يملكه المنزل بعد ذلك. فالبنوك الإسلامية متى ما التزمت بالعقود المقرَّة من الهيئة الشرعية، وكانت عقودا صحيحة ليست عقودا صورية، بأن يوجد هنالك منزل ويشتريه المصرف حقا ثم يعيد بيعه أو يشارك العميل معه أو يؤجره للعميل، ولم يكن هنالك تدليس أو صورية في المعاملة، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.