زكاة أموال الجمعيات

أما الجمعيات التي يصح للإنسان أن يخرج منها في أي ساعة يريد، وسيُعطى أمواله؛ هذه الجمعيات لمجرد أن يكتمل المال عنده أن يكمل النصاب ... فإنه يبدأ بحساب الحول في شهر ذي الحجة، وفي ذي الحجة من العام القادم – وإن لم يُعْطَ أمواله – ما دام ذلك الشرط موجودًا، في ذي الحجة من العام القادم سيكون مرَّ عليه حول قمري بعد اكتمال النصاب، وهنا يجب عليه أن يزكِّي الأموال، أو أن يضيفها إلى أمواله الأخرى وإن لم يقبضها؛ لأن هذه الأموال في يديه، أو هي في حكم أن تكون في يديه، فبإمكانه أن يردَّها متى شاء؛ هذه سنتفق عليها. القضية الثانية هي التي فيها الخلاف: إن كان لا يصل إلى أمواله إلا حينما يصل دوره فقط، ودوره متأخر، ولن يحصل عليه أول الأمر؛ هذه فيها رأيان لأهل العلم: منهم من قال: إنه لا يزكيها إلا حينما يقبضها، هنا يبدأ هذا الإنسان بحساب الحول، أو أنه يضيفها إلى أمواله حينما يقبضها. لكن الرأي الذي أراه راجحًا في الجمعيات: أن على الإنسان أن يحسبها، إذا كانت لديه أموال في يديه يزكيها، وعنده أموال في الجمعية وإن لم يصل وقتها، فإن عليه أن يضيفها إلى أمواله وأن يزكيها؛ هذا الذي أراه راجحًا في هذه القضية، لأن الأموال هذه إنما يجمعها الإنسان لأجل الادخار، لأجل تركيب رؤوس الأموال كما يقول الاقتصاديون، فما دامت لأجل هذا الحال، كونه لا يصل إليها ليس لأنه لا يقدر، وإنما هو الذي اختار أن لا يصل إليها لأجل أن تتجمع هذه الأموال؛ فأنا أقول: إن فيها الزكاة. ... أقول: إن الراجح أن يزكي 11500 ريال؛ هذا هو الراجح؛ لأن تلك الأموال – يعني في الجمعيات الآن – الجمعيات التي يكون فيها الإنسان جعل هذه الأموال لأجل أن يدخرها، أن يجمعها، هذه الأموال كأنها في يده؛ هو الذي اختار أن يجعلها في الجمعية. ... إذًا هذه الأموال هي في حكم الأموال الموجودة في اليد؛ فإن قبضها الإنسان في بعض الأحيان ... هذا الذي أراه راجحًا في هذه القضية، والله تعالى أعلم.