مهر مشروط بالحج

تزوج رجل بامرأة أجنبية عن طريق إمام مسجد في بريطانيا، كان من ضمن الاتفاقات على المهر: شراء جهاز حاسوب، وحج بيت الله الحرام إن كان الزوج قادرًا على ذلك في قابل الأيام، استلم الرجل نسخة من العقد دون ذكر رحلة الحج كمهر، انفصل الزوجان بعد مضي ثمانية أشهر ... الآن هي تطالب الرجل بدفع قيمة المهر لها. هذه المرأة – هذا الزواج ربما هو زواج غريب علينا – لكنه وقع؛ تقول: إن الزوج يشتري للمرأة جهاز حاسوب، وأنه يَحُجُّ بها بيت الله تعالى الحرام إن كان قادرًا على ذلك في قابل الأيام، بمعنى أنه إن كان غير قادر فليس هذا عليه. تعليق هذا الأمر بالقدرة فيه إشكال شرعي؛ المهر لا بد من أن يكون شيئًا محددًا، تعليق الأمر على أنه قادر أو غير قادر هذا يجعل هذا الأمر غير واجب؛ إذا علقوه بالقدرة: هل هو قادر على هذا أو ليس قادرًا على هذا الأمر؟ إذًا الأصل في المهر أن يقال: إن عليه جهاز حاسوب، وإن عليه حجة إلى بيت الله الحرام؛ لا حرج إن كتبوا أن عليه هذا الأمر، فهنالك يثبت لها هذا الحق. أما إن علقوا الأمر على القدرة، فالقدرة هو الذي يذكرها، هو الذي يبينها؛ إن قال: إن قدرتُ على هذا الأمر، وكان الرجل ميسورًا، فيلزمه هذا الأمر، وأن يحج بهذه المرأة بيت الله تعالى الحرام. أما ابنها محرمها فلا يلزمه هو؛ هو اشترط أن يحج بها هي بيت الله الحرام، فما دخل بابنها؟ سفرها بابنها هي التي تطالب به، وهي التي عليها أن تدفع لابنها تكاليف سفره، وليس عليه هو، والله تعالى أعلم. هذا أمر هنالك خلاف بين هذين – لأن الورقة التي كانت للرجل ليس فيها هذا الأمر، ليس فيها هذا الشرط، وهي عندها هذا الشرط – فلا بد من أن يُحَلَّ هذا الخلاف؛ إن اتفق فعلًا على شرط القدرة، وكان قادرًا، فليعطها هذا الأمر دون أن يجب عليه أن يحج بمحرمها الذي هو ابنها، والله تعالى أعلم. ما عنَّ في نفسي شيء من هذا الشرط، شرط القدرة، والله أعلم.