أخذ العربون في الطلبات

بعض التاجرات اللائي يشترين البضاعة من المواقع يلزمن الزبونات بدفع كامل المبلغ لتأكيد الطلبية، هل هذا جائز شرعًا؟ إذا كان هذا الفعل غير جائز فكيف تستطيع التاجرة ضمان مبلغها بعد تسليم البضاعة للمشتري؟ هذا الشرط يجوز لها أن تشترطه على النساء: أنها ستأتيها بالبضاعة الفلانية بشرط أن تجعل عندها ضمانًا؛ أن تجعل عندها ضمانًا، سواء كان كل المبلغ أم بعضه، لكن لا يكون هذا المبلغ ثمنًا، بل هذا المبلغ أمانة عند التاجرة إلى أن تتملك التاجرة هذه السلعة؛ فإن تملكت التاجرة هذه السلعة، هنالك تبيع السلعة للمشترية، وتقبض الثمن الذي عندها، يكون الثمن الذي عندها – وهو مبلغ النقد – ثمنًا في تلك اللحظة؛ بمعنى أنها لا يصح لها أن تبيعها قبل أن تتملك السلعة. لكن يصح لها أن تشترط على المرأة: أنه إن أردتِني أن أبيعك وأن آتي بهذه السلعة، أعطِني مبلغًا، قد يكون كل الثمن بعد ذلك أو بعضه، يجوز لها ذلك، ولا حرج عليها، والله أعلم. إن لم تتم الصفقة، فإن عليها أن ترد هذا المبلغ إلى صاحبته.