حكم بيع العربون

يسأل السائل عن حكم بيع العربون، وهل من حق البائع رده للمشتري علما بأن المشتري تأخر في السداد ووقع ضرر على البائع بسبب تأخر المشتري؟ أولا: لابد أن نعرف بيع العربون؛ لأن كثيرا مما يظنه الناس من بيع العربون ليس من بيع العربون؛ بيع العربون هو بيع أُنشئ على الشرط، أي تعاقد على الشرط: أبيعك هذا الشيء على أن تدفع لي كذا وكذا، فإن أتَيْتَني ببقية الثمن إلى كذا وكذا، وإلا فلا بيع بيننا، ولا أَرُدُّ لك ثمنك، أُنشئ البيع هكذا، فهذا يسمى بيع عربون. والجمهور على تحريمه وعلى عدم جوازه، ووردت في ذلك أحاديث، لكن هذه الأحاديث كلها مُنتقَدة، كلها ضعيفة، وأيضا احتجوا بأنه من أكل مال الناس بالباطل، وبعض العلماء يرى جواز بيع العربون بهذه الصيغة، يرى جوازه، ويستدلون بآثار وُرِّدت عن الصحابة في ذلك. لكن في بعض البيوعات –وإن سماها الناس عربونا– هي ليست من بيع العربون؛ مثلا: ذهبتَ إلى من يفصل ملابس، واخترت الثوب، واتفقتم على الثمن، وقال لك: أعطني عربونا، فأعطيته كذا وكذا، هذا لا بأس به، هذا مُقَدَّم ثمن، الصفقة تمت، وكلاكما مُلزَم بهذا العقد، ولا يوجد فيه شرط، وإنما هذا جزء من الثمن، فهذا لا حرج فيه، ولا يدخل في بيع العربون. طيب، في الصورة الممنوعة –الصورة الأولى الممنوعة– لو تراجع المشتري، ولم يُكمل الصفقة، هل يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ الذي أخذه مقدما؟ هنا خلاف أهل العلم؛ جمهور أهل العلم على المنع، وهو مشهور المذهب معنا: عدم الجواز؛ لأنه من أكل مال الناس بالباطل. نعم، إذا ترتب ضرر فعلي فلا بد أن يُنظر في هذا، وأن يُجبر الضرر الذي وقع على البائع بسبب نكوص المشتري. لكن إذا وقع بيع العربون –كما يسميه الناس– بالصيَغ الجائزة، فهنا من حق البائع أن يتمسك بالثمن، بل وأن يطالب ببقية الثمن… والله تعالى أعلم.