حكم العربون في بيع عقار

ليس له الحق في أن يأخذ ذلك المال المقدَّم، وإنما له أن يطالبه بمقدار الضرر الذي أصابه. وهنا تنبيه؛ لأن العقد لا يخلو: إما أن يكون قد حصل بينهما، فوقع الإيجاب والقبول، وإنما كان الاتفاق على أن يكون الدفع بالأقساط: أن يدفع المشتري على دفعات للبائع، وهذا يعني أن الصفقة قد تمَّت، فعليه حينئذ أن يطالبه بأداء الباقي؛ لأن الإجابة والقبول قد وقع منهما، واتفقا، وكان من ضمن الاتفاق أن يكون الدفع مؤجلا أو مقسَّطا، وهذا لا صلة له بتمام الصفقة. بناء على هذا – إن كان هذا الذي حصل بينهما: أي وقع بينهما الاتفاق على البيع، قال: بعتك هذه الأرض بكذا مقسَّطة على كذا، وقال ذلك: وافقتُ أو اشتريتُ، ودفع له جزءا من المال – فإن هذا يعني أن الصفقة قد تمت، وعليهما نقل ملك – أو دليل ملك – ذلك المبيع، وهو العقار في هذه الصورة، إلى المشتري، كما أن على المشتري أن يدفع له باقي المبلغ بحسب ما اتفقا عليه. هذا نوع من أنواع العقود التي لا يحكمها الناس؛ أن يدفع له مقدَّما في مقابل ماذا؟ أن يحجز السلعة؛ يُفترض أن يكون ذلك ليومين أو ثلاث فقط، لا أن يكون لأشهر، لا سيما في السلع والعقارات التي ترتفع أسعارها، تغلو وترخص بشكل متسارع؛ ففي هذه الحالة إنما هذا النوع من الإنذار يكون ليومين أو ثلاثة؛ فهنا يريد أن يحجز السلعة، ثم بعد ذلك يتمم الصفقة، فلا صفقة بيع بينهما. هذا البائع أخطأ حينما أعطاه مهلة طويلة دون أن يُنجِز له الصفقة، فكان الواجب عليه أيضا – فهو يتحمل جزءا من الخطأ. الحاصل الآن: هو أن يأتي ويُقدِّر الضرر بنفسه؛ فيَك الخصام وأنت الخصم والحكم، لا، أما أن يرتضيا حَكَما يحكمانه – وهذا يكون من باب الصلح، والصلح خير – لينظر هذا في ضرره وما يطالب به الآخر من تعويض، ويُبدي الآخر أيضا أسبابه لما تأخر أو نَكَص عن الصفقة، قد يكون معذورا، فحينئذ يختاران من يحكمان من أهل الخبرة والدراية، ويَرتضيَا قوله من بعد، وهذا من الصلح. أو أن يرفعا الأمر إلى القضاء، وباب العدالة يسع الجميع، والله تعالى أعلم. تلك المقدَّمة التي دفعها: هي اليوم تُسمى عربونا، والأصل أن تكون جزءا من القيمة؛ فإن أتما الصفقة حُسِبت من القيمة ودفع الآخر الباقي، وإن نَكَصا عن الصفقة أعادها البائع للمشتري.