بيع العربون

نعم، بيع العربون الذي ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بمنعه هو أن يبيع الإنسان شيئا أو يؤجر شيئا، ويدفع المشتري مبلغا من المال دفعة مقدمة على أنه إن تم العقد –سواء أكان بيعا أم كانت إجارة– فذلك المبلغ الذي قدمه المشتري أو قدمه المستأجر يكون من ضمن الثمن، وإن لم يتم البيع أو لم تتم الإجارة بينهما يكون ذلك المال من حق البائع أو من حق المؤجر، فهذا هو بيع العربون المنهي عنه، هو أن لا يرد البائع أو لا يرد المؤجر تلك الدفعة المقدمة إذا لم يتم المشتري أو المستأجر الصفقة. أما ما يفعله أغلب الناس من إعطاء مبلغ من المال يقدمه للبائع أو للمؤجر، ثم إن أراد فسخ البيع رد إليه ماله، فذلك أمر لا غبار في جوازه. بيع العربون ورد عنه نهي من الشارع من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع العربان». وهذا الحديث وإن أعله كثير من أهل العلم بالانقطاع ونحوه، إلا أن بعضا من أهل الحديث قوَّاه، كما أن المنع من بيع العربون تشهد له أدلة أخرى، وهي عموم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، فأخذ العربون وعدم رد ذلك الجزء من المبلغ إلى صاحبه هو أكل لمال ذلك الإنسان بدون وجه حق، لأنه كما قلنا إن العربون هو أن يذهب الإنسان يريد أن يشتري شيئا ويتم البيع أو تتم الإجارة، فيدفع الذي يريد أن يستأجر قسطا من المال كدفعة مقدمة، ثم إذا ما أراد أن يفسخ العقد، أو أنه يكون قد اشترط من قبل أنه إن تم العقد بينهما فذلك المال يحسب من الصفقة، وإن فُسخ العقد فذلك المال يكون من حق البائع أو من حق المؤجر؛ فهذا ضرب من ضروب أكل أموال الناس بغير حق. كما أن في بيع العربون غررا؛ لا يدري هل تتم هذه الصفقة فيُحسب ذلك المال من جملة المبلغ، أو لا تتم هذه الصفقة فيكون ذلك المال من حق البائع بدون وجه حق؛ ولذلك ذهب جماهير أهل العلم –كما قلت– إلى منعه لما ذكرته من الأدلة. والله تعالى أعلم.