مقدم شراء بيتين ثم عدول

الذي أفهمه هنا من السؤال أن المشترين لهذه البيوت لم يشتروها في الحقيقة، هم لم يشتروها؛ لأنهم ربطوه بالتمويل من بنكٍ إسلامي، ومعنى ذلك أن هذا الشخص لم يبع هاتين الفيلتين للبنك الإسلامي، وإنما أعطوه مبلغًا يسمى مبلغ الجدية، وهو ستة آلاف ريال كأنها مقدَّم. فالتمويل في مثل هذا الظرف يُشترط له أن يدفع الزبون عشرين بالمئة، فإذًا ليس هنالك عقد بيع –على ما أفهم من السؤال ومن عرضه هنا–، لكنه مبلغ للجدية. هذا المبلغ المقدَّم الذي هو للجدية يحق لك أن تأخذه نظير وعدهم، ونظير وقوعك في الضرر؛ فإن كان هؤلاء الأطراف يرون أن هذا المبلغ أكبر من الضرر الذي تحقق عليك، فبإمكانهم –عن طريق القضاء الشرعي إن لم تتفقوا فيما بينكم– فبإمكانهم عن طريق القضاء الشرعي أن يطالبوا بنقصه، أي أن يُنقَص عن ستة آلاف ريال. وإن كان هؤلاء الأشخاص، وإن كنت أنت ترى أن الستة آلاف ريال، وأن نكوصهم عن هذا البيع، وأن تراجعهم عنه سبب لك ضررًا أكثر من ستة آلاف ريال، فمن حقك أن تطالب بالمبلغ الزائد في الضرر عن طريق القضاء الشرعي، فتعوَّض إياه. إذًا ستة آلاف ريال هذه نحن نجعلها لأجل التعويض عن الضرر؛ فإن كنت تراها كالضرر الذي لحقك، أو إن كنت تراها أكثر من الضرر الذي لحقك نتيجة تراجعهم عن البيع بعد أن وعدوك، فمن حقك أن تقبضها، وهم من حقهم أن يذهبوا إلى القضاء الشرعي لاسترجاعها، لكن إن حكم لك القضاء بها فيجوز لك أن تأخذها، ولا حرج عليك بإذن الله تعالى. وإن كنت تراها أقل من الضرر الذي وقع عليك، ففي هذا الحال نقول: لا تأخذ إلا بمقدار الضرر الذي وقع بك؛ بمعنى أنه إن كان تأخرهم في إتمام هذا العقد –أنت مثلًا اتفقت معهم على مئة ألف مثلًا، ثم إنك بعد ذلك لم تجد إلا ثمانين ألفًا، أو تسعين ألفًا– فهنا عشرة آلاف فرق، هم تسبَّبوا في مثل هذا، أو أنك تأخرت، أو نحو ذلك، مثل هذه الأضرار هي التي تُحسب. والله تعالى أعلم.