زكاة ما تخرجه الأرض

ذكر الشيخ أن المسألة مختلف فيها: 1) المفتى به في عُمان: – الزكاة في الثمار لا تجب إلا في كل «مُدَّخَر مُقتات»؛ كالبرِّ، والتمر، وما شابههما مما يُدَّخَر ويُتَّخذ قوتًا، وربما العدس في بعض الأحوال إذا كان مُدَّخَرًا مُقتاتًا. – على هذا القول لا تجب الزكاة في كل ما تُخرجه الأرض من خضروات وفواكه لا تُدَّخَر غالبًا. 2) رأي آخر لبعض المتقدمين (كابن عبد العزيز من علماء المدونة): – أن الزكاة تجب في كل ما تُخرجه الأرض إذا بلغ النصاب، استنادًا إلى عموم النصوص: «فيما أخرجت الأرض كذا العشر أو نصف العشر»، دون تفريق بين ثمرة وأخرى. – على هذا الرأي تجب الزكاة في كل المزروعات؛ كالجح (البطيخ)، والخيار، والطماطم، وغيرها إذا بلغ الناتج النصاب. رجَّح الشيخ من حيث الدليل والنظر: أن رأي العموم في كل ما تُخرجه الأرض أقرب إلى ظاهر الأدلة، وحضَّ الناس على الاحتياط بهذا الرأي قدر الاستطاعة، مع بقاء الفتوى العملية على القول الأول (المدَّخر المقتات). كما بيَّن أن الغالب في الزراعة المعاصرة في عُمان أنها تعتمد على السقي بالآلات والمضخات والكلفة، فحكمها نصف العشر، لا العشر الكامل، متى بلغ الإنتاج النصاب. فالخلاصة: – الفتوى المعمول بها: الزكاة في المدَّخر المُقتات فقط. – والرأي الذي حضَّ على الاحتياط به: وجوب الزكاة في كل ما تُخرجه الأرض إذا بلغ النصاب، وبنصف العشر في الغالب لوجود الكلفة.