حكم حقن الفيلر

وهنالك مادة أخرى هذه المادة هي التي تحقن تحت الجلد. السائلة تقول إن بها أعراضاً معينة سببت لها مشكلات في خلقتها ولا علاج كما بحثت هي عند المتخصصين لا علاج لهذه الظاهرة إلا عن طريق هذه العملية وإلا عن طريق التعبئة. هذه التقنية هي شائعة الآن عند الأطباء... هذا هو التوصيف العام لهذا الإجراء هو الفيلر التعبئة هذا هو التوصيف العام نحن حتى نبين الحكم الشرعي فيه لا بد من أن نذكر هذا التوصيف في الواقع. الإجراءات التي تكون في الجسد الأصل فيها الإباحة، لكن التصرف في الجسد بذاته حتى يكون مباحًا لا بد من أن يكون خاليًا من المفاسد الشرعية... هذه أربعة ضوابط لأي إجراء يتخذه الإنسان في جسده لا بد من أن تتحقق في أي عمل يعمله. نحن الآن سنسقط هذه الأمور على عملية الفيلر حتى نخرج بالحكم الشرعي فيها... الأخت السائلة هنا أنها أرادته لأجل العلاج، فهي فيها إشكالات معينة أورثتها بعض الضرورات التي تجعلها تعاني من هذا النقص في بعض الدهون في جسدها، وهذا كله هو الذي حملها على أن تطلب هذا العلاج. لكن هنالك أناس يتخذونه لأجل التجمّل فقط، ونحن سنميز بين الحالتين فالحكم الأول يختلف عن حكم الثانية. ... إن كان التصرف في الجسد بدافع طلب الحسن في نظر الشخص على الأقل لتغيير خلقة معهودة لا ضرر في بقائها دون تغيير فهذا محرم ولا يمكن أن يجاز للنص الشرعي... أما ما شاع عند كثير من الناس أنه يغير أنفه يغير أذنه يغير جبينه يغير خديه لأجل أن يشبه زيدًا وعمرًا من الناس هذا كله لا يجوز شرعًا، وهذا من تغيير خلق الله لأن باعثه ليس التداوي... إذن ما كان تصرفًا في الجسد بسبب التداوي والعلاج ورفع الضرر والرد إلى الخلقة السليمة المعهودة في أمثال المبتى التي خلق الله الناس عليها، هذا كله من التداوي، هذا كله من العلاج. إذن حينما نجعل هذا كله أو نربطه بسؤال الأخت السائلة هنا فإننا سنقول إن الأخت السائلة هنا جاءت بسؤالها هذا لأجل العلاج والتداوي... من هذا الضابط الثاني يتبين جواب الأخت السائل لأنه لا حرج عليها فيه، ولكن الذين يعملون تجمّلًا دون علاج أو تداوٍ فذلك على أصل المنع والتحريم لأنه إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة. الواقع الآن أن المواد التي تستعمل في هذه العمليات، عمليات الفيلر ليست نجسة... الدهن الذي يؤخذ من الإنسان نفسه لأجل التداوي لأجل العلاج كما قلت وليس لأجل التجميل فحسب هذا الدهن هو من الجسد وإلى الجسد فلا حرج فيه بإذن الله تعالى... كذلك الذي يؤخذ من الحيوانات قلنا إن كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر ولا حرج فيه، وإن لم يذك ذكاة شرعية فهو نجس، وما دام نجس فالأصل أنه لا يجوز استعماله... والمركبات الأخرى الكيميائية التي تستعمل في هذه العمليات هذه المركبات من حيث الأصل الأصل فيها أنها طاهرة، لذلك من هذه الناحية من السبب الرابع والثالث لا حرج في هذه العمليات، أما السبب الثاني هو التغيير لخلق الله يفرق فيه بين الإجراءات العلاجية وبين الإجراءات التجميلية المحضة، والسبب الأول الذي فيه النهي عن التصرف نقول إن هذه العمليات ليس فيها نهي خاص. وألخص جوابي هذا أنه لا حرج على السائلة بظروفها المذكورة هنا، لا حرج عليها هذا الأمر، بل تصرفها جائز ما دامت لم تجد ما تعالج به نفسها سوى هذا، والله تعالى أعلم.