حكمة زكاة مال اليتيم

الزكاة على اليتيم والمجنون أولا اختلف الفقهاء فيها، والذي عليه أصحابنا وهو الصحيح أن الزكاة مالُ اليتيم والمجنون. عندما نقول يتيم يعني غير البالغ والمجنون؛ لأن الزكاة حق في المال، فالله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، فالزكاة واجبة في المال. واستدل القائلون بذلك أيضا بالرواية: «اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»، «اتجروا بأموال اليتامى»، حسنه قوم وضعفه آخرون، وليست القضية قضية التفصيل في هذه المسألة، ولكن السائل يسأل عن الحكمة. والحكمة هي ذاتها الحكمة العامة في وجوب الزكاة في المال؛ فالله تعالى شرع الزكاة لحِكَم، منها: تطهير هذا المال؛ فقد يشوب المالَ شائبةٌ من الحرام غير المقصود أو من الخطأ في المعاملات، فيطهَّر هذا المال. ومن حِكَمها تطهير الأنفس؛ فقد يقع الإنسان في شيء من المعاصي أو من الذنوب في نفسه فيطهر نفسه بالزكاة، أو يطهر نفسه من الشح والبخل بالزكاة. وقد يقول قائل: اليتيم غير مكلف، المجنون غير مكلف، لكن نرجع إلى قضية تطهير المال؛ فهذا المال الذي ورِثه اليتيم أو المجنون قد يكون مما شابه شائبة من المال الحرام أو من المعاملات الخاطئة فيطهَّر بالزكاة. ومن حِكَمها ومقاصدها: إطعام الفقراء بالتكافل الاجتماعي؛ فإن الغني عندما يعطي الفقير، فالفقير لا يحقد ولا يحسد هذا الغني، وإنما يشكره ويحبه؛ لأنه أعطاه مما أعطاه الله، فيرى التكافل من الغني تجاه الفقير. وإذا كان بخلاف ذلك، لم يُعطِ هذا الغنيُّ الفقيرَ من زكاته؛ فإن الفقير سينظر إليه نظرة حقد وحسد: أنا أتضوَّر جوعا لا أجد ما آكله، أو لا أجد قوتا لعيالي أو لمصارف الحياة الضرورية، وهذا ينعم بالمال ولا يؤدي الزكاة الواجبة عليه؛ فيؤدي هذا إلى تحاسد وتباغض، ففيه تكافل اجتماعي، وفيه مودة ورحمة، وغير ذلك من المقاصد التي شرعت لأجلها الزكاة. فنحن إذا نظرنا في المال الذي عند اليتيم أو عند المجنون يحتاج إلى تطهير، ويحتاج إلى إنفاق؛ لأن هذا المجنون إن لم يُعطِ هؤلاء الفقراءَ من ماله، أي وكيلُه، فإن الفقراء لا يجدون ما يقتاتون به، لا يجدون ما يكفيهم لضروريات الحياة، وسيحقِدون على هذا الوكيل الذي يقوم مقام اليتيم ولا ينفق هذا المال على الفقراء؛ فهي ذات الحكم –إلا ما يتعلق بالبالغ كتطهيره من الذنوب– هي ذات الحكم التي شرعت الزكاة لأجلها. أما ما يتعلق بالدَّين والزكاة على المدين؛ العلماء اختلفوا في هذه المسألة؛ فقيل: الزكاة على الدائن، وقيل: على المدين، وقيل: على الدائن إن كان المدين وفيا مليّا والدَّين حالًّا، والحكمة هي ذاتها المتعلقة بوجوب الزكاة. والله أعلم.