إلزام المقاول باحتياطات السلامة

القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة نبني بها آثارا كما يقول الإمام –رحمه الله– في جوهر النظام: فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا هذا القانون الذي يُلزِمه تدابير السلامة والأمن في حال البناء، هذا يُلزِمه شرعا أن يعمل به، ولا يجوز له أن يعرِّض الآخرين للضرر، ولا يجوز أن يعرِّضهم أو أن يعرِّض أموالَهم للتلف بسبب عدم عنايته بذلك. لذلك نقول: إنه من الناحية الشرعية مأمور بها، لأن في هذه التدابير حفظا للأموال وللأنفس، وحفظ الأنفس ضرورة من ضرورات هذه الشريعة، فلا يجوز لإنسان كائنا من كان بينه وبين ربه أن يتسبب في إدخال التلف والضرر على أرواح الناس وعلى أموالهم. ما دام عدم اتخاذ هذه التدابير، تدابير الأمن والسلامة، مُفضيا بالناس إلى أن يقعوا في الضرر، فنقول: إنه يلزمه شرعا أن يتخذها، وإن لم يتخذها فإنه يكون آثما بينه وبين ربِّه، وإن وقع إنسان في ضرر بسبب عدم اتخاذه لهذه التدابير، تدابير الوقاية والسلامة، فإنه ملزم بضمان ذلك الضرر، وملزم بتعويض الشخص الذي وقع عليه الضرر، ملزم شرعا، وهو ملزم أيضا من ناحية القضاء، لا يجوز له هذا التصرف. وما دمنا نقول إنه لا يجوز شرعا، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يُرفَع أمره إلى القضاء الشرعي، وإن أُلزِم هذا المقاول بغرامة فلا حرج في ذلك؛ فكما قالوا: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي تسببت في هذا الأمر، وهو الذي جنى عليهما، جنى هو الذي أنزل نفسه هنا، فما دام على هذا الحال نقول: إنه لا حرج في رفع أمره للقضاء، لأن الحفاظ على أموال الناس أمر واجب شرعا. والله تعالى أعلم.