غرامة تأخير المقاول

هذه كلُّنا يفعلها، وكلُّنا نأتيه، ويقولون: إنه لا انضباط للمقاولين إلا بمثل هذا الشرط: إنك إن تأخَّرتَ فساخُذُ منك كذا من الريالات، وعن كل شهر كذا من الريالات، هذا موجود. وأقول هنا: إن هذا الشرط حينما يكون على المقاول لا حرج فيه، ونحن نسمِّيه –وهكذا أهل القانون يسمونه– التعويض الاتفاقي. ما المقصود بالتعويض الاتفاقي؟ اتفقتُ معك على أن تُنجِزَ هذا البناء بتاريخ –مثلاً– 30 رمضان، وأنت لم تُنجِزْه بهذا التاريخ، إذًا أنا سأضطر في واحد شوال وما بعد ذلك من الأيام، أنا سأخسر منفعة هذا البيت أو العقار الذي اتفقتُ معك على بنائه، إذًا تعوِّضُني، نتفق على تعويضٍ عن هذا التأخير الذي تتأخره، وسنتفق عليه عند التعاقد: أني في كل يوم آخذ عنك ريالات… 100 ريال، إلى غير ذلك، إذًا نسمِّيه تعويضًا اتفاقيًا، هذا التعويض جائز. لكن مع ذلك هذا التعويض قبل وقوع الضرر، والأصل أن نعوِّض الإنسان عن الضرر الحقيقي؛ لأجل هذا أقول: إن كان مالك البيت يرى هذا التعويض أقلَّ من حقِّه، فهنا نقول له: إنه يمكنك أن ترفع أمرك للقضاء، وأن تأخذ أكثر مما اتفقتم عليه، وإن كان المقاول يرى أن في هذا التعويض، وأن في هذا الشرط زيادةً عن الضرر الفعلي الذي وقع فيه مالك البيت أو مالك العقار، فمن حقه أن يرفع أمره إلى القضاء وأن يطالب بخفض المبلغ. إن لم يرفع أحدٌ، وتوافقوا وبقوا على هذا الشرط، فذلك لا حرج على مالك البيت في أخذه. والله أعلم.