⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
في هذه المسألة خلاف، منشأ الخلاف تحرير محل النزاع، فبين ما يذكره السائل هنا بقوله إنها غرامة –ويظهر أنها غرامة على التأخير– وبين ما يُعرف أيضا بالعقوبة المالية، وبين التعويض عن الضرر فروق فقهية ينبغي أن تُضبط، سنتعرض لها باختصار شديد.
نضبط أولا المسائل التي لا يصح أن يكون فيها خلاف: الزيادة المالية في مقابل الديون لا تصح؛ فإذا تأخر، إذا كان هناك دين مالي ترتب على ذمة المتعاقدين، وأتى هذا الذي عليه الدين الآخر لكي يأخذ مدة زائدة عن المدة المتفق عليها للسداد، في مقابل أن يزيد مالا، أو اشترط عليه الآخر ذلك –لا يهم من أين صدر– فهذا لا يصح؛ حتى ولو قالوا بأنها عقوبة مالية أو غرامة أو غير ذلك؛ أخذ زيادة على الديون لا يصح شرعا؛ لأنه ربا صريح، هذه الصورة الأولى.
العقوبة المالية فيها خلاف. نتحدث عن العقوبة: ما معنى العقوبة؟ العقوبة هي ما يصدر عن السلطة القضائية المختصة، فإذا هي ليست بيد الأفراد، شأنها شأن سائر العقوبات من عقوبات السرقة، وعقوبات الزنا، وعقوبة الخمر، وعقوبة القذف، إلى آخر العقوبات المعلومة… الحاصل أن حتى من رخَّص في العقوبة المالية فإنه إنما يتحدث عن صدورها من أهلها، أي أن تكون –بلغتنا اليوم– من الجهة التشريعية المختصة، فيسوغ لهم أن يَسِنُّوا عقوبات مالية، يسوغ، يجوز شرعا أن يفرضوا عقوبات مالية؛ فهم يتحدثون عن نظام تشريعي حينئذ يكون مختصا به أهل القضاء، فهو جزء من الأحكام القضائية وليس بيد الأفراد.
الصورة الثالثة: وهي صورة التعويض عن الضرر، وهنا نتحدث عن غير عقود الديون… وإنما فيما يتعلق بالعقود كنحو عقود الإجارة، وعقود الاستصناع –وقد سأل عن المقاولات، سؤاله كان عن المقاولات فيُعتَبَر، فإذا هو من عقود الاستصناع– هل يصح أن يتفق المتعاقدان على تعويض مالي نظير التأخر عن الوفاء بالالتزام؟ هذه المسألة أجازتها المجامع الفقهية، وأجازها مجمع الفقه الإسلامي، والمجمع الفقهي أجازها، وحتى إنها –مع خلاف يسير فيها– لكن بهذا التحرير المتقدم ولو إجمالا واختصارا لا يظهر ما يمنع منها شرعا.
فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يتعارض مع شيء من الأحكام الشرعية، لا الكلية ولا التفصيلية، ماذا تُسمَّى غرامة؟ تُسمَّى تعويضا عن الضرر، يعني إذا سميت غرامة فهي إنما هي تجوُّز فقط.
فإذا اتفق الطرفان على هذا الشرط وكان برضا منهما في غير عقود الديون فإنه جائز شرعا، مع احتفاظ، لأن هناك من الحقوق ما هي ثابتة أصلا؛ فإن أعسر أحد الطرفين، أحد المتعاقدين، أو كان تأخُّره لسبب مقبول شرعا، فحينئذ هو معذور، ولا يصح إجراء الشرط عليه؛ لأن تخلفه عنه إنما كان لعارض خارجي، فلا ينبغي للطرف الآخر المشترِط أن يجري عليه أخذ هذه الزيادة المالية؛ لأن ما أصابه، لأن تخلُّف من تعاقد معه ما كان بسبب تقصير أو تهاون منه، وإنما كان لسبب آخر خارجي، والله تعالى أعلم.