تأخير أو خصم راتب الخادم

العلاقة بين رب البيت – وهو الكفيل – وبين العامل هي عقد إجارة، وما يتعلق بالراتب راجع لشروط هذا العقد. إذا كان هناك اتفاق سابق منضبط بين الطرفين على أنه عند التقصير في عملٍ معين يُحسم من الراتب قدرٌ معين، فهذا لا حرج فيه، ويجوز للكفيل أن يقطع من الراتب بناءً على هذا الشرط المتَّفق عليه بينهما. أما إذا لم يكن هناك اتفاقٌ سابق، ووقع العامل في تقصيرٍ أو خطأ، فلا يجوز للكفيل أن يستبدَّ وحده بتقدير مقدار النقص في الأجرة؛ لأنه حينئذٍ يكون خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، وهذا لا يجوز. وليس لأحد الخصمين أن ينفرد بتقدير الضرر والتعويض. وفي هذه الحالة لا يخرج الأمر عن ثلاثة سبل: إما أن يتفقا على تقدير معين (سواء كان اتفاقًا سابقًا عند التعاقد أو لاحقًا عند وقوع التقصير)، أو يحكِّما جهةً خارجية كجهات العمل والعمال، أو يرفع الأمر إلى القضاء. أما أن يؤخِّر الراتب أو يخصم منه من تلقاء نفسه دون شرطٍ سابق أو تحكيمٍ أو قضاء، فذلك لا يصح. ويُلحق بذلك ما يسمى بالغرامة أو التعزير المالي إذا شُرط ابتداءً: كأن يُقال للعامل: إن لم تعمل في يومٍ من الأيام فكل ساعة نقدرها بمبلغ كذا، فهذا لا حرج فيه إذا كان بالاتفاق. والله أعلم.