تأخير أجر الشركة

لا، ليس لأحد المتعاقدين أن يعاقب الطرف الآخر من ذات نفسه، وأن يتحكّم في منعه شيئًا من حقوقه، إلا أن يكون هنالك اتفاق. يمكن لأي متعاقدين أن يتعاقدا أن يشترط ربّ العمل هنا، كهذا الإنسان الذي تعاقد مع شركة لتؤدّي له عملًا، أن يتعاقد معها على أنّها إن تأخّرت عن أداء العمل في وقت معين فهو يفرض عليها تعويضًا عن كل يوم أو عن كل شهر أو عن كل ساعة تتأخّر فيها، ويتّفقان على هذا بأن يكون هنالك تعويض مالي، هذا لا حرج فيه. وكذلك يمكن أن يكون هذا التعويض عملًا إضافيًّا، كأن يقول للشركة التي تعمل له: إن تأخّرتِ عن أداء العمل في الوقت الفلاني فإننا نضيف العمل الفلاني عليك أيضًا، هذا أيضًا سائغ شرعًا وقانونًا لا حرج فيه. الأمر الثالث: يمكن أن يقول لهم: إن تأخّرتم عن أداء العمل في الوقت الفلاني فإنني سأتأخّر في إيفائك حقوقكم شهرًا مثلًا أو نحو ذلك من المدَد التي يتّفقون عليها، هذا كله سائغ، هذه ثلاث حالات كلها سائغة. أمّا إن لم يكن هنالك اتفاق بينهم على مثل هذا التعويض، أو على مثل هذا المبلغ أو هذه الغرامة، فليس له من ذات نفسه أن يؤخّر حقّهم بعدما تأخّروا في تنفيذ العمل الذي تعاقد معهم؛ لأنهم إن كانوا أخطؤوا خطأ فالخطأ لا يُعالج بخطأ آخر. نعم يمكن أن يتوافقوا بينهم، أن يتصالحوا على تعويض معين، هذا لا حرج فيه، إن لم يكن كذلك فليرفع أمره للقضاء؛ لأنه ليس له أن يعوّض نفسه بغير اتفاق مع الطرف الآخر أو بغير حكم من القضاء. والله تعالى أعلم.