التأخر في إنجاز العمل

أولا: هو لا يلزم من العقود أن تكون محررة مكتوبة، والعقد هو الإيجاب والقبول الذي يكون بين الطرفين المتعاقدين، فلا يلزم أن يكون محررا مكتوبا، نعم. ثانيا: كما تقدم فإن الذي يُدعى إليه الناس هو أن تكون هذه العقود نافية لكل أسباب التنازع والاختصام، وإن لم يحصل ذلك وحصل بعد ذلك شيء من الاختلاف، فهذا الذي فرط في بيان المدة لا ريب أنه سيتحمل. فعلى سبيل المثال: الذي طلب إنجاز عمل ولم يذكر المدة، والعامل ظن أنه موسَّع له، فلا يمكن لوم العامل في هذه الحالة، مرة أخرى سنرجع إلى المدة التي هي أقرب إلى ما تقرره العادة في إتمام مثل هذه الصنائع. أيضا العقود، محل التعاقد أو محل التعاقد في هذه العقود يغيِّر من الآثار، فإن كان عقد استصناع من نحو عقود المقاولات على سبيل المثال، أو عقد استصناع آخر، سيختلف الحال عن عقود الإجارة؛ عقود الإجارة يندر، لا يتصور ألا تُحدَّد فيها المدة، كمن أجر عقارا لآخر فتركوا تحديد المدة، يفضي إلى الكثير من الاختلاف والتنازع بينهما. الآن الذي يفهم من هذا السؤال أنه أقرب إلى عقود الاستصناع، فإن تأخر يُنظر في الضرر، ما يتعلق بالغُرم الذي يتحمله المستأجر من جراء التأخر في إنجاز العمل، هذا لا كلام فيه، أما ما زاد عن ذلك – أي لا كلام فيه في جوازه – من الذي يقرره إن لم يتراض الطرفان؟ لا يمكن لهذا الطرف منفردا أن يقرر هذا الغرم، وأن يحمِّل الضمان للطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة سيكون الخصم والحكم، نعم، فمرد الأمر إلى جهة يُحكِّمانها أو إلى القضاء في هذه الحالة، وإنما الكلام في جواز أخذ ما يقابل هذا الضرر الذي أصابه من جراء التأخر، نعم. وأما ما يُعرف بالعقوبة المالية من جراء التأخير فهذه فيها كلام طويل، وقد سبق جواب مفصل فيها، والله تعالى أعلم.