إجازة أسبوعية وراتب الإجازة

عقد الإجارة عقد رضائي، ما دام في حدود الإباحة الشرعية، فيجوز للطرفين أن يتفقا على ما يريدان من الشروط. فإن اتفق رب العمل مع العامل من الأصل على أن له إجازة أسبوعية، ووقع الاتفاق على ذلك، فلا يجوز بعدُ حرمانه من هذه الإجازة ولا إجباره على تركها إلا برضاه أو بمقابل يتفقان عليه. وإن كان الاتفاق على ألا تُعطى إجازة أسبوعية، فلا يلزم رب العمل بعد ذلك أن يمنحها هذه الإجازة، ولا يجوز للعامل أن يأخذها قهرًا إن لم يكن هناك اتفاق. أما إذا لم يوجد اتفاق صريح على وجود الإجازة أو عدمها، فإن المرجع يكون إلى العرف: – فإن كان العرف الدائر مع هذه الجنسية أو هذا الصنف من العمال أنهم لا يأخذون إجازة أسبوعية، حُكم بذلك. – وإن كان العرف – مع جنسية معينة – أنهم لا يأتون إلا ولهم يوم في نهاية الأسبوع (مثلا من بعد الفجر إلى المغرب أو العشاء)، فهؤلاء على عرفهم، لأن رضاهم مبني على هذا العرف الخاص بهم. وبمثل ذلك إجازة السفر وراتب شهر الإجازة: إن نُصَّ عليها في العقد التُزم بها، وإلا رُجع فيها إلى العرف الخاص بهذه الفئة من العمال، ما لم يتفق على خلافه. والله تعالى أعلم.