إمامة من يلحن في القراءة

رجلٌ كبيرٌ في السنّ، حيث إنه يقيم الصلاة في السَّجَّالة، ويوجد في قراءته أخطاء في التجويد والتشكيل، وحين يُخطئ في الصلاة لا يستمع لمن يعدِّل له، ويكمل الخطأ حيث يشاء من سور أخرى، وقد نُصِح أكثر من مرة دون جدوى، نسأل عن حكم صلاتنا وبماذا تنصحوننا وتنصحونه؟ هنالك لحن – يعني عند أهل التجويد وعند التلاوة – هذا اللحن لا يصح للإنسان، كان لحناً جلياً لا يجوز شرعاً أن يُقِيم عليه، فما أُنْزِلَ كتاب ربنا على هذه القراءة، بل يجب على الإنسان أن يقرأ الكتاب العزيز قدر استطاعته على ما أنزله الله تعالى من حيث اللحن الجلي. أما عند الفقهاء: هل يُبْطِل هذا الفعل – إن كان عن غير عمد – هل يُبطل هذا الفعل الصلاة أم لا؟ إن كان هذا اللحن، الخطأ الذي يخطئه هذا الإنسان، إن كان هذا الخطأ يُبَدِّل الآيات ويُبَدِّل المعاني، فصلاة هذا الإنسان تبطل بمثل هذا الأمر، أما إن كان لا يُبَدِّل، وكان غير قاصد له، وكان ما قبل هذا اللحن وما بعده يبيِّن المعنى المراد، فيتجاوزون، ويقولون: إن الصلاة لا تبطل بذلك. ولكن هذا كله في غير مثل هذا الإمام؛ هذا الإمام إن كان بالوصف الذي ذكره السائل، فلا يصح للناس أن يقدِّمُوه، الصلاة ليست للتشريف، وإنما هي مرتبة تكليف، «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، هكذا، وبعد ذلك قال: «أَعْلَمُهُم بالسنة»، فالقارئ لكتاب الله مقدم على الذي يعلم السنة ويعلم الأحكام الفقهية، هذا بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من حيث حكم الصلاة ذكرتُه، أما من حيث بقاؤه فلا يصح، ولا يصح لهم أن يستمر هذا المنكر أمامهم، إن كان فعلاً يخطئ، ولم تكن يعني هذه الأمور مبالَغاً فيها، لا يصح له أن يتقدم، ولا يصح لهم أن يقدموه. والله تعالى أعلم.