أخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة

إذا أتى شخصٌ بعمالٍ أجانب يعملون باسمه التجاري على أن يعطيه الواحدُ منهم 20 ريالًا لتحمُّل تبعات مسؤوليته عنهم ولقاء خدماته من تجديد التراخيص والبطاقات وذهابه وإيابه في سبيل ذلك، وذلك بمحض إرادتهم وبالاتفاق المسبق بينهم، فهل في ذلك حرج، وما حكم ذلك؟ الـ 20 ريالًا هذه يعمل بها كثيرون: أن يسرحه، أن يذهب، أن يشرق، أن يغرب، لا يُسأل عن شيء إطلاقًا، ثم بعد ذلك: «أعطني 20 ريالًا آخر الشهر»، وليس له سببٌ ولا مسوّغ سوى الكفالة، بهذه الصورة الأمر محرّمٌ، لا يجوز؛ لأن عقد الوكالة والكفالة كالقرض، لا يجوز للإنسان أن يأخذ منه شيئًا، وقد حُكي على ذلك الإجماع. لكن إن كانت القضية فوق الكفالة؛ بمعنى: يا هؤلاء، أنتم هنا وستضطرّون إلى خدماتٍ معيّنة، ستضطرّون إلى مَن يتابع أوراقكم في القوى العاملة، ستضطرّون إلى مَن يتابع أعمالكم، إلى غير ذلك… المهم أنه يقوم بأعمال معيّنة، هكذا يشرف على أعمالهم، أيًّا كانت هذه الأعمال، يشرف عليهم، يذهب ينظر… هذا لا حرج عليه بإذن الله تعالى في أن يأخذ مبلغًا يتوافقون عليه. والله تعالى أعلم. أمّا أن يأخذها بمجرد الكفالة دون أن يقوم بأي عمل فذلك لا يجوز. والله تعالى أعلم.