أخذ مقابل على كفالة العامل

هنا قضيتان القضية الأولى الكفالة و القضية الثانية الإجارة ... الكفالة في نظر فقهاء الشريعة كما يحكون على ذلك الإجماع في المذاهب الفقهية المختلفة ... قالوا هي من عقود الإرفاق و القربة فهي كالقرض لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أي عوض إن كانت كفالة محضة الكفالة المحضة لا يجوز للإنسان أن يأخذ في مقابلها أي عائد لأنها كالقرض ... أما إن كانت كفالة محضة ليس في مقابلها أي عمل فهذه لا يجوز أخذ شيء في مقابلها ... لكن الواقع الآن أن الكفالة التي يمارسها كثيرون ليست كفالة محضة، فهذه الكفالة يمكن أن نجعل للكفيل فيها عوضاً، ولكن ليس عوضاً عن الكفالة و إنما عن أعمال يقوم بها في ثلاث صور: أولها أن يكون الكفيل هو من يتابع معاملات هذا العامل المكفول ... إن كان سيأخذ هذا المبلغ مقابل هذا العمل الذي يمارسه فإنه لا حرج لا يأخذها عن الكفالة و إنما يأخذها عن هذه الأعمال ... الحالة الثانية أن يتكفل الكفيل هنا بالاستئجار للمحل التجاري و أن يؤجره بعد ذلك بسعر أعلى للعامل نفسه ... لا بد من أن يضيف إليه شيئاً، وعلى هذا يمكنه أن يضيف إليه شيئاً من الأثاث شيئاً من التجهيزات التي تتسق والتجارة التي سيقوم بها ذلك العامل و على هذا يمكنه بعدها أن يؤجر هذه العين، أن يؤجرها بمبلغ أكبر ... لا حرج المهم أن يكون له جهد في مثل هذا الحال. إذن هذه حالة ثانية يمكن أن يأخذ معها مبلغاً، ولكن ليس بمقابل الكفالة و إنما هي بمقابل تأجيره لهذه العين. الحالة الثالثة وهي المذكورة في السؤال أن يشاركه في العدد أو في الآلات التي يستعملها، كأن تكون الآلات أو بعضها على الكفيل، و أن يكون هو شريكاً بها، أو أن يؤجرها. أتيح لك العمل بهذه الآلات بمقابل مئة أو مئتين أو ثلاثمائة ريال على ما يتفقون عليه و بما يتناسب مع تلك الآلات بهذه الصور الثلاث سيكون الأخذ للكفالة ليس للكفالة ذاتها و إنما للأعمال المصاحبة أما إن كانت كفالة محضة ليس في مقابلها أي عمل فهذه لا يجوز أخذ شيء في مقابلها والله تعالى أعلم