بيع بيت موقوف لمجلس عام

أكثر الفقهاء من أغلب المذاهب الفقهية، وعلماؤنا أيضًا، على أن الواقف بمجرد أن يثبت وقفه تخرج ملكية الموقوف من يده، فبعد أن يصح هذا الوقف لا يجوز له أن يتصرف، وهو كغيره من الناس، ليس هذا المال ملكًا له بعد الوقف، وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الذي عليه الفتوى معنا من قبل شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى، إذن بعد أن يقف لا يجوز له ذلك. نعم، هناك رأي فقهي لبعض الفقهاء من فقهاء الحنفية –وليس لكل فقهاء الحنفية– لأبي حنيفة وبعض أصحابه في ذلك، قالوا فيه: إن الواقف يصح له أن يرجع في وقفه ما دام حيًّا، أما بعد وفاته فيصبح الوقف لازمًا، قبل الوفاة ليس الوقف لازمًا. ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء، وعليه علماؤنا، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، وأبو يوسف أيضًا من فقهاء الحنفية، هؤلاء كلهم يقولون: إنه لا يجوز أن يرجع، فيصبح أجنبيًّا عن هذا الوقف. نعم، له أن يشترط أن تكون وكالة الوقف أو النظر في الوقف له هو، وأن يكون ابناؤه بعد ذلك ناظرين إلى الوقف، هذا له، لكن أما أن يتصرف فيه بعد أن يخرجه من ملكه فلا يجوز له ذلك إلى أي جهة كانت. هنا يقول: إن هذا الوقف وهو بيت، قرَّر الأهالي أن يشترونه لكي يدخلوا في مجلس عام لأهل البلد، هنا لا يجوز؛ أصبح موقوفًا، إلا إن كانت هنالك مصلحة محكمة، بمعنى: لا نستطيع أن نوسِّع، ويدخل على الناس ضرر كبير إن لم نوسع هذا المجلس العام، هذا الضرر لكل حادثة يُقدَّر ضررها على حدة، لا يمكن أن نعطيَ فتوى عامة في هذا الجانب. هنا نعم، ممكن بنظر القاضي، بشرط أن يعوَّض الوقفُ بما هو خيرٌ منه: عوضٌ في مكان آخر، بمواصفات أخرى، في منطقة أفضل، أما إن كانت هذه المنطقة أفضل، أو كان ما يعوَّض الوقفَ أقلَّ، أو لم تكن هنالك مصلحة ولا ضرورة، فالأصل بقاء هذا الوقف في مكانه، فإنه لا يجوز تغييره ولو لهذا الواقف. والله تعالى أعلم.