بيع مال الوقف

أولاً ما الوقف، لا يجوز بيعه بيع الأصل، إلا أن اقتضت المصلحة الظاهرة البيِّنة ذلك، بحيث تبيّن للناس جميعاً بأن هذا المال ليست من ورائه مصلحة للوقف، فيجوز أن يُباع باتفاق الكل على ذلك، ونظرهم في مصلحة الموقوف له، وعلى أن لا يكون هنالك غبن على الوقف أبداً، بل يجب أن يكون الغبن له، ثم يُشترى به البديل الأمثل، على أن يتمَّ ذلك تحت رأي ذوي الخبرة في شؤون الأموال، وهم أمناء ثقات عدول، لا بد من مراعاة هذه الشروط كلها. والتوسع في بيعه – على رأي لبعض العلماء – لإنزال الوقف منزلة اليتيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، أي تُراعى مصلحتهم. ومن المعلوم أن البيع إن كان بالمزاد العلني كان أجدى وأنفع، اللهم إلا أن يُتيقن يقيناً قاطعاً لا يلابسه شك، ولا يلابسه ولو مقدار واحد من مليون، لا يلابسه أي شك بأن لو زيد البيع بالمزاد العلني لكانت قيمته أقل من قيمة بيعه بالمساومة.