وقف المال المستهلك

في هذه المسألة خلاف، فقد تقدم أن الأصل في معنى الوقف أنه حبس أو تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، وتقدم في بيان ما يمكن أن يكون وقفا أنه المال المتقوَّم شرعا. فإن كان هذا الأصل يمكن أن يُنتفع به – أي يبقى الأصل، وتكون هناك منفعة يُستفاد منها، ينتفع منها الموقوف عليهم – فلا إشكال. نعم، الطعام يُستهلك، إن أُكِل فإنه يُستهلك، وكذا الحال بالنسبة للنقود، هذه من المسائل الحادثة. لكن رأى عدد من أهل العلم أنه يمكن الانتفاع بمثل هذه الأعيان التي تُستهلك، فإذا أُعدَّت للسَّلَف – على سبيل المثال – فالطعام إذا أُعدَّ للسَّلَف فإنه يمكن أن يُنتفع منه، وكذا الحال بالنسبة للنقود إذا جُعلت في وعاء وقفي يمكن أن يُنمَّى ويُثمَّر، أو أن يُقرَضَ منها المحتاج ثم يعيد مثلها. ففي مثل هذه الصور يمكن أن تُجعل أمثال هذه المنقولات أوقافا، فإذا ليست المسألة على إطلاقها واضطرارها، وإنما يتقيد ذلك بنوع المنفعة، إذا كان يمكن أن يتأتى منها منفعة وأن تحصل منها غلة أو نفع للموقوف عليهم فلا إشكال. وهنا يتنافس الناس في مثل هذه الأبواب؛ فعلى سبيل المثال من العلماء المعاصرين من تحدَّث عن وقف الوقت، وهو أن يخصص المرء من نفسه وقتا وقفا للقيام بعمل ما، كالطبيب – على سبيل المثال – أن يخصص وقفا لمداواة المرضى وعلاجهم دون مقابل، أو أن ينتدب بعض الناس جزءا من وقتهم للقيام بنظافة الأماكن العامة أو لتنظيف بيوت الله عز وجل، وسموه وقف الوقت. التراث الفقهي اشتمل على مثل هذه الأنواع، ولذلك أخذها الفقهاء المعاصرون وأضافوا عليها أمثلة جديدة، فلا مانع منها.