وقف الأشياء المستهلكة

في هذه المسألة خلاف؛ فقد تَقَدَّم أن الأصل في معنى الوقف أنه حبس أو تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، نعم، وتقدم في بيان ما يمكن أن يكون وقفًا أنه المال المتقوَّم شرعًا. فإن كان هذا الأصل يمكن أن يُنتفع به، أي يبقى الأصل وتكون هناك منفعة يُستفاد منها، يُنتفع منها الموقوف عليهم، فلا إشكال، نعم. الطعام يُستهلك؛ إن أُكِل فإنه يُستهلك، وكذا الحال بالنسبة للنقود، هذه من المسائل الحادثة، نعم، لكن رأى عدد من أهل العلم أنه يمكن الانتفاع بمثل هذه الأعيان التي تُستهلك. فإذا أُعدَّت للسَّلَف –على سبيل المثال– فالطعام إذا أُعدَّ للسَّلَف فإنه يمكن أن يُنتفع منه، وكذا الحال بالنسبة للنقود إذا جُعلت في وعاء وقفي يمكن أن يُنمَّى ويُثمَر، أو أن يُقرَض منها المحتاج ثم يعيد مثلها؛ ففي مثل هذه الصور يمكن أن تُجعل أمثال هذه المنقولات أوقافًا، نعم. فإذًا ليست المسألة على إطلاقها واضطرادها، وإنما يتقيَّد ذلك بنوع المنفعة؛ إذا كان يمكن أن يتأتى منها منفعة تحصل منها غلَّة أو نفع للموقوف عليهم فلا إشكال. وهنا يتنافس الناس في مثل هذه الأبواب؛ فعلى سبيل المثال من العلماء المعاصرين من تَحَدَّث عن وقف الوقت، نعم، وهو أن يخصِّص المرء من نفسه وقتًا للقيام بعمل ما، كطبيب –على سبيل المثال– أن يخصِّص وقتًا لمداواة المرضى وعلاجهم دون مقابل، نعم، أو أن يتقبَّل بعض الناس جزءًا من وقتهم للقيام بنظافة الأماكن العامة أو لتنظيف بيوت الله عز وجل، وسمَّوه وقف الوقت، نعم؛ لأن التراث الفقهي اشتمل على مثل هذه الأنواع، ولذلك أخذها الفقهاء المعاصرون وأضافوا عليها أمثلة جديدة، فلا مانع منها، نعم.