وقف النقود للإقراض

تقدَّم أنه لا مانع من هذا؛ هذه الصورة لم يناقشها الفقهاء الأوائل كثيرًا، لكن طالما أن هناك منفعة يمكن أن تتأتى من مثل وقف النقود، فما المانع أيضًا من جعلها وعاءً موقوفًا لهذه المنفعة، للسَّلَف منها، للاقتراض منها. وقد تنبَّه عددٌ من الفقهاء المعاصرين إلى جملة من الأمور التي تحتف بوقف النقود: منها تغيُّر القيمة الشرائية للنقود، فرأوا أن هذا الأمر لا يضير وقف النقود. الأمر الثاني: ما يتعلق بتأقيتها أو تأبيدها؛ فمرَّةً أخرى نجد أن تأبيدها قد لا يتأتى، أن تكون على جهة الديمومة والبقاء؛ لأن العملات تخسر كثيرًا من قيمتها –في أغلب الأحوال– بمضيِّ المدة الطويلة من الزمن، فحينئذٍ أدخلوا هنا ما يتعلق بتأقيت الوقف؛ فيُلاحظ هذا حينما تُجعَل هذه النقود وقفًا. إن وُجِدَت منافع أخرى، بعض الفقهاء المعاصرين يتحدَّث عن الصندوق الاستثماري للوقف، فلا يرى أن النقود المجعولة في هذا الصندوق هي الأعيان الموقوفة، وإنما –مرة أخرى– يتحدث عن الشخصية الاعتبارية لهذا؛ بحيث تُثمَّر وتُنمَّى هذه الأموال، ثم من عوائد هذا الصندوق تكون الغلة التي تُدفَع للجهة الموقوف عليها، وتبقى أموال الصندوق.