وقف النقود للإقراض

تقدَّم أنه لا مانع من هذا؛ هذه الصورة لم يناقشها الفقهاء الأوائل كثيرًا، لكن طالما أن هناك منفعة يمكن أن تتأتَّى من مثل وقف النقود، فما المانع أيضًا من جعلها وعاءً موقوفًا لهذه المنفعة، للسَّلَف منها، للاقتراض منها. وتنبَّه عدد من الفقهاء المعاصرين إلى جملة من الأمور التي تحتف بوقف النقود؛ منها تغيُّر القيمة الشرائية للنقود، فرأوا أن هذا الأمر لا يضير وقف النقود. الأمر الثاني: ما يتعلق بتأقيتها أو تأبيدها؛ فمرَّة أخرى نجد أن تأبيدها قد لا يتأتَّى أن تكون على جهة الديمومة والبقاء، لأن العملات تخسر كثيرًا من قيمتها في أغلب الأحوال بمضيِّ المدة الطويلة من الزمن، فحينئذٍ أدخلوا هنا ما يتعلق بتأقيت الوقف، فيُلاحظ هذا حينما تُجعل هذه النقود وقفًا إن وُجدت منافع أخرى. بعض الفقهاء المعاصرين يتحدث عن الصندوق الاستثماري للوقف، فلا يرى أن النقود المجعولة في هذا الصندوق هي الأعيان الموقوفة، وإنما – مرة أخرى – يتحدث عن الشخصية الاعتبارية لهذا الصندوق، بحيث تُثمَّر وتُنمَّى هذه الأموال، ثم من عوائد هذا الصندوق تكون الغلة التي تُدفع للجهة الموقوف عليها، وتبقى أموال الصندوق. وقد يقترب من هذا ما يتصل بوقف الصكوك؛ لأن الصكوك في الغالب لها مدة حتى يكون إطفاؤها؛ فإما أن يكون الوقف أقصر من مدة إطفاء الصكوك – وهذا لا إشكال فيه عند من يرى جواز توقيت الوقف – أو أن يكون مساويًا لمدة الصكوك، فعلى هذا ينتهي الوقف بإطفاء هذه الصكوك، أو أن يكون أطول؛ فحينئذ على الواقف أن ينتبه فيُبيِّن ما الذي يؤول إليه الحال بعد إطفاء هذه الصكوك: هل هذه القيمة يُشترى بها صكوك أخرى، أو يُشترى بها أصل آخر ليُجعل ريعها على نفس الجهة الموقوف عليها في الأصل الوقفي الأول؟ فإن لم يشترط فإن الناظر أو الوكيل عليه أن يفعل ذلك. أما إذا كانت مؤقتة كما تقدَّم فلا إشكال. الناظر أو الوكيل إن لم يُشترط – إن لم يُشترط ما الذي يصنعه بقيمة هذه الصكوك بعد إطفائها: هل يُشترى بها صكوك أخرى، أو يُنظر في بدلٍ آخر بحيث يكون الريع على نفس الجهة الموقوف عليها في الأصل الوقفي الأول؟