وقف الشركات والأسهم

نعم يمكن، لا مانع أيضًا؛ إذا كان نشاط الشركة مشروعًا مباحًا، فإنه لا مانع من جعلها وقفًا لجهةٍ من الجهات أو على جهةٍ من الجهات، سواء كانت كلَّ الشركة، أو بجعل نصيبٍ منها، أو بجعل أسهمٍ منها وقفًا على جهة من جهات البر؛ فلا يوجد ما يمنع. وفي هذه الحالة ينبغي الانتباه إلى أن الوقف هنا يتجه إلى الشخصية الاعتبارية للشركة، أو إلى حصة هذا الواقف في تلك الشركة، لا يتجه إلى الموجودات والأعيان في هذه الشركة، وإنما يتجه إلى الشخصية الاعتبارية المعنوية لهذه الشركة؛ فما يتعلق بالالتزامات التي لها أو عليها لا يغيِّر شيئًا من حقيقة إمكانية أن تكون الشركة وقفًا على جهة من جهات البر، أو أن يكون بعضها وقفًا على جهة من جهات البر. ينبغي التمييز –إذا كان الوقف لأسهم في الشركة– بين صورتين: أن ترتفع قيمة هذه الأسهم؛ ففي هذه الحالة هذا تعظيم للأصول، ليس هو من العوائد؛ فينبغي الانتباه حينما يقف الناس أسهُمًا في شركة –في واقعنا المعاصر– أنه قد ترتفع قيمة السهم؛ فهذا تعظيم لرأس مال الوقف نفسه، لرأس مال المال الموقوف، أما عوائد هذه الأسهم فهي الغلة التي تُدفَع إلى الجهة الموقوف عليها. أما إذا كانت هذه الأسهم هي مما يُعرَف بأسهم المنح، بمعنى أنها من العوائد؛ فإذا بالشركة توزع على أصحاب هذه الأسهم –من العوائد، من الأرباح– أسهمًا إضافية؛ فهذه الأسهم حينئذٍ تكون من العوائد، التي يمكن –بنظر الواقف– إما أن تُوزَّع على الموقوف عليهم، أو أن تُجعَل مع رأس المال، بحسب ما فيه مصلحة الوقف.