حكم وقف النقود وتثميرها

وقف النقود هو من المسائل التي تحدث عنها الفقهاء، وفي دورة مجمع الفقه الإسلامي التي عقدت في مسقط في عام 1425 و2004 خرج المجمع بقرار يجيز وقف النقود. وسبب الخلاف هو كون النقود أثمانا، هي ليست من الأصول التي يمكن أن تُحبس وتجعل غلتها في مصدر موقوف عليه، لأن الأصل في الوقف هو حبس أصل وتسبيل منفعة ذلك الأصل، وهذا غير متحقق في النقود؛ لأن النقود ليست بأصول، أو النقود –والسؤال هنا عن النقود بمعنى الأوراق النقدية التي نستخدمها نحن اليوم– لكن مع ذلك ناقش الفقهاء هذه المسألة، ورأوا أنه يمكن أن تُجعل هذه النقود، أن تُعامَل معاملة الأصول فيما يتصل بجعلها لمنافع الإقراض على سبيل المثال؛ يعني أن يقترض منها المحتاج ثم يعيد مثل قيمتها بعد ذلك، وهذه تحقق له منفعة، يكون في عوز واحتياج فيقترض من هذه الأموال المتروكة وقفا لمثل هذه الحالات، على أن يرد مثل قيمتها، لأن ليس المقصود في النقود أعيان هذه النقود، لأن مثلها يقوم مقامها؛ ولهذا كان هذا المدخل لإباحة وقف النقود. لكن تثمير هذه النقود وهي موقوفة هو الذي فيه إشكال أكبر من الإشكال السابق؛ لأن تثميرها يعرضها لاحتمال الخسارة، والأصل في الوقف الديمومة، وهذا من إشكالات الخلاف في النقود؛ إذ لا يتصور جعل النقود بحيث تبقى دائمة على خلاف الأصول، فإن الأصول يمكن أن تبقى ويتفاوت ريعها بعد ذلك كثرة وقلة، لكن الأصل نفسه الذي حبس يبقى. لذلك رخَّص المعاصرون في وقف النقود بالصيغة السابقة، لكن في تثميرها نظر للفقهاء؛ لأن تثميرها واستخدامها أو إدخالها في المشاريع يعرضها لخطر الخسارة، مع أن الوقف لا بد أن يكون مضمونا، لكن الرخصة –كما أشاروا هم في السؤال– هي في نوع من التثمير الذي تكون نسبة المخاطرة فيه ضئيلة جدا، ضعيفة جدا، بحيث كأنها منعدمة؛ فإذا وُجد هذا النوع من المشاريع فلا مانع من تثميرها وتنميتها، لكن يبقى أصلها هو الذي يصدق عليه أنه وقف، يعني رأس المال: أن يبقى رأس المال الموقوف أصلا بحسب شرط الواقف، لأن شرط الواقف في الأوقاف كالنص الشرعي.