هل يشترط غنى الواقف

بلى، يمكن لمن كان عنده ما يمكن أن يجعله وقفًا أن يقصد إلى هذا الباب المندوب إليه ذي الفضل العظيم والأجر الجزيل، نعم. فعلى سبيل المثال دعنا نستشهد بحادثة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها من المعاني والحِكَم والفوائد الشيء الكثير؛ فقد بعث سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ بن الخطاب على الصدقة، فقال الناس –وفي رواية: فقيل–: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحسب ما قاله الناس: منعوا صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: «أما ابنُ جميلٍ فما ينقمُ أن أغناه الله من فضله بعد أن كان فقيرًا»، وهذا عتاب شديد لابن جميل، وقيل إن اسمه عبد الله، وأغلب الروايات الصحيحة أنه المعنيُّ في سبب أو في مناسبة نزول قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ [التوبة: 75-77]. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن جميل ما تقدَّم، ثم قال: «أمَّا خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا»، أي خالدَ بن الوليد، نعم: «فإنكم تظلمون خالدًا، فقد حبس عتادَه وأدراعَه في سبيل الله»، و«أمَّا العباسُ فصدقتُه عليَّ ومِثلُها». موضع الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال: «إنكم تظلمون خالدًا»، وفي هذا نهي عن الخوض فيما يجهل الإنسان، وفي اتهام صحابيٍّ جليل بما ليس فيه، في اتهام مسلم بما ليس فيه، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالدًا حبس عتادَه وأذرُعَه وعُدَّتَه في سبيل الله؛ فدَخَل في ذلك الأدرعُ وعُدَدُ السلاح، ودخلت في ذلك الخيل، وفي بعض الروايات: «وخيلُه في سبيل الله»، وذلك ما كان يملكه خالد بن الوليد، وأما العباس فقد قدَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة عنه حينما عجَّل له صدقته، ولذلك قال: «عليَّ صدقتُه ومِثلُها»، نعم. الآن موضع الشاهد هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد بأنه حبس أذرعَه وعتادَه الذي كان قد استعمله في الجهاد في سبيل الله؛ فإن خالدًا رضي الله تعالى عنه جعل ذلك في سبيل الله، وهو ما يملكه. وهنا جملة فوائد: الفائدة الأولى: جواز وقف المنقول إن كان مما يُنتفع منه ولو لا على التأبيد، وإنما على سبيل الانتفاع للمدَّة الطويلة، نعم. وثانيًا: أن لا زكاة في المال الموقوف؛ فالحديث صريح في ذلك، وهذا حجة لمذهب الجماهير من أهل العلم الذين رأوا جواز وقف المنقول إن كان يُنتفع منه، وأن لا زكاة في المنقول؛ لأن الصحيح أن الرواية أنها في الصدقة الواجبة؛ إذ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من يأخذ على الناس صدقاتِهم، كما في صدر الرواية: بعث عمرَ بنَ الخطاب على الصدقة. فإذا يمكن للمرء أن يحوز فضل الوقف ولو بما يتيسَّر له، شريطة أن يكون المال متقوَّمًا شرعًا، نعم؛ فإذا كان المال متقوَّمًا شرعًا –وهذا ينفي أمرين اثنين: ينفي محرَّم العين ومحرَّم المنفعة– وينفي المال اليسير الذي لا يُنتفع منه، أي يتعذَّر الانتفاع منه؛ إمَّا لقلَّته أو لتعطُّل منفعته. فالنوع الأول هو ما كان محرَّم العين أو محرَّم المنفعة؛ محرَّم العين كالخمر والخنزير والميتة، ومحرَّم المنفعة كأدوات اللهو والطرب والمعازف، نعم، هذه لا يصح أن تكون وقفًا، نعم، لأنها محرمة المنفعة. أما ما يتعذَّر الانتفاع به، ولو كان في أصله مباحَ الملك، مباحَ المنفعة، إلا أنه يتعذَّر الانتفاع به لقلَّته كالشيء اليسير من الحبوب –على سبيل المثال– من الدقيق أو الذرة أو القمح أو البر، لقلَّته فإنه يتعذَّر الانتفاع به، كمن يقف حبَّة أو حبَّتين أو بضع حبَّات، أو أنه شارَف على الهلاك كالدابة إذا تعطَّلت منفعتُها، نعم؛ فالدابة إنما تُراد ظهرُها للركوب، فإذا كانت قد هرِمت وأصبحت لا تنفع وهي كَلٌّ وعناءٌ على مالكها، فلا يأتي هذا ليزعم أنه سيجعلها وقفًا لوجه الله تعالى؛ لأن منفعتَها قد تعطَّلت، ويُقاس على ذلك ما أشبهها، والله تعالى أعلم.