استبدال أراضي الوقف الخضراء

الأوقاف في الأصل أنها تبقى كما هي، كما يشترط الواقف بأنها لا تُباع، ولا تُرهن، ولا تورث، وإلى آخره، ولكن مع هذا إذا كان الوقف تعطَّل ريعه بحيث لم يَعُد له ريع، أو كان الريع لا يفي بنفقات القيام به، أو كان هذا الريع قليلاً، وكانت المصلحة في استبداله بغيره –كما هو الشأن الآن بالنسبة إلى المزارع والعقارات المبنية، فإن العقارات المبنية أكثر ريْعًا، أكثر دخلًا كما هو معروف– إن كان الأمر هكذا، ورأى أهل النظر، وهم أمناء، رأوا أن مصلحة الوقف ظاهرة في استبداله، هناك وجه جواز استبداله بهذا البديل الذي هو أجدى نفعًا، مع شرط أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في هذا، وألا يكون غَبْن على الوقف، لا في بيع ما يُباع منه، ولا في اشتراء ما يُشترى له. نعم، هناك رخصة، وهذه رخصة مبنية على أصل، وهي أن الوقف حكمه كحكم اليتيم؛ فالوقف يتيم لا يَبلُغ، وقد قال تعالى في اليتامى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، يعني تُراعَى مصلحتهم.