بيع أصول الوقف الضعيفة

الجواب: إن كانت على هذه الصفة: إنها مفرَّقة، وأن مَغارِمَها أعظمُ من مغانمِها، وأنها لا تحقِّق مقصودَ الوقف؛ فيمكن أن يُنظَر إلى بيع هذه الأصول التي تعطَّلت منافعُها، على أن يُشترى بالثمن أصلٌ وقفيٌّ آخر، يكون مجتمعًا في مكانٍ واحد، ويكون أكثرَ ريعًا، وأحسنَ غَلَّةً، وأيسرَ إدارةً إن أمكن؛ فهذا لا مانع منه؛ لأنه فيه مراعاةٌ لمصلحة الوقف، على أن يُلتزَم بشرط الواقف. فإن كانت هذه الأوقاف المتفرِّقة كانت موقوفةً على جهاتٍ متنوعة، فسيكون الوقفُ الجديدُ البديل موجَّهًا إلى الجهات الموقوفِ عليها أصلًا في الأوقاف القديمة، وإن كانت الأوقافُ القديمة الموزعة المفرَّقة موقوفةً على جهةٍ واحدة، فهذا سيجعل الأمر أسهلَ وأيسر. فحينئذٍ لا بد من مراعاة أن يكون الوقفُ الجديدُ جاريًا على الموقوف عليه أصلًا في الأوقاف القديمة المُبدَل منها، ولا ينبغي أيضًا الصيرورةُ إلى بيع هذه الأصول الوقفية المتفرقة إلا وهناك إعدادٌ للبديل، بحيث لا تطول المدة الزمنية بين بيع الأصول القديمة وشراء أصلٍ وقفيٍّ جديد؛ فلا بد أن يكون عندهم تصوُّرٌ للبديل، العِوَض، وكيف سيُعمَر، ومتى يتوقَّعون أن يكون منه الريعُ والغلة، ومن الذي سيُشرف عليه، وهل ستكفي الأموال أو لا تكفي. فينبغي لهم أن يأخذوا في الحسبان كلَّ هذه الأمور قبل أن يصيروا إلى بيع الأصول الوقفية إن لم يمكن إصلاحُها وتعظيمُ منافعها؛ فحينئذٍ تُقدَّم مصلحةُ الوقف. وفي ظني –يعني رأينا كثيرًا من النخيل المفرَّقة التي تكون في وسط مزارع الناس– أنها تُهمَل، ويصعب على وكيل الوقف أن يدخل في أملاكٍ خاصةٍ لإصلاح هذه النخيل والقيام برعايتها ولجني ثمارها، كما يجد صاحبُ المزرعة مشقَّةً، ويصيبه مَضَرَّةٌ من وجود بعض نخيل الوقف في وسط ماله، في وسط مزرعته؛ فحينئذٍ يكون مثلُ هذا التصرُّف محقِّقًا لمصالح كل الأطراف، والمصلحةُ المقدَّمة هنا لا شك هي مصلحةُ الوقف، وهي مصلحةٌ راجحةٌ في مثل هذه الصور. لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء ينبغي أن يكون أيضًا بعد الإيعاز إلى الجهات المعنيَّة، والله تعالى أعلم.