بيع نخيل الوقف المعطل

فالذي يجوز: إن كان هذا الوقف قد عُطِّل ولم تتحقق غِبطتُه، أن يُنقَل إلى أصل وقفي آخر، لا أن يُستهلك الثمن، نعم، في أعمال – ولو وصفها بأنها أعمال خيرية – لأن الواقف الأصلي أراد صدقة جارية يمتد ثوابها بامتداد نفعها، باستمرار نفعها، كما أن الموقوف عليهم أصبح لهم حق، فهل يصح أن يُعطَّل هذا كله؟ لا بد من مراعاة قصد الواقف وشرطه، ولا بد أن يُراعى حق المنتفعين الموقوف عليهم، نعم. ولذلك فإذا ما تعطَّل أصل وقفي، فإنه يمكن أن يُرخَّص – بعد اتباع الإجراءات بحسب النظام المعمول به – في بيع ذلك الأصل الوقفي الذي أصبح معطلا، شريطة أن يُشترى بالثمن أصلٌ وقفي آخر أفضل، نعم. فإذا كانت المنطقة تحوَّلت إلى صناعية أو إلى تجارية – كما يقول السائل – فيمكن حينئذ أن يُشترى محلُّها، أن يُنشأ دكانة على سبيل المثال أو منشأة، ويكون ريعها أكثر مستمرا، فيبقى الوقف ممتدا. والذي سوَّغ – حتى لا يقال بأن هذا من التبديل للوصية – أن الذي سوغ هذا الفعل هو مراعاة ما آل إليه الوقف، نعم؛ فإن تعطلت منفعة الوقف، يعني أنه ليس شيء من قصد الواقف متحققا، ولا أولئك الموقوف عليهم ينتفعون بعوائد وغلة هذا الوقف، فحينئذ الضرورة أدت إلى الترخيص، لكن الرخصة مشروطة بأن يكون الانتقال – وهنا أؤكد على هذا المعنى – إلى أصل وقفي آخر، أصل يُحبَس وتكون له غلة تُجرى على نفس الموقوف عليه الأول، والله تعالى أعلم. أما عندما تكون هناك غلة في هذه النخيل، يعني ليست منقطعة وليست مهملة، ولا تزال تؤتي أكلها وترفد الوقف بما يكفي، لابد أن يُنظر في الأسباب؛ نعم، فإذا كانت الأرض صالحة للزراعة، وكان لها سقيها، كان لها ماؤها، فحينئذ في أغلب الأحوال لا يُصرَّح شرعا ببيع هذه الأصول، نعم؛ لأنها مُدِرَّة للغلة، وهي أرض صالحة للزراعة ولها سقيها، فلا يوجد ما يسوغ أن يُستبدل بها أصل وقفي آخر، نعم؛ لأن ما يبدو أنه اليوم أكثر رواجا قد لا يكون كذلك في المستقبل، نعم. وتحقيق الأمن الغذائي مقصد ضروري أولى مما فيه تحسين، مما هو داخل في التحسينيات أو في الكماليات؛ ولذلك فأراضي الصالحة للزراعة التي لها ماؤها ينبغي أن يُحافظ عليها، بل ينبغي أن تتجه العناية إلى تثميرها وحسن استغلالها، وإيلائها العناية التي تسمح بأن تكون لها عوائد ومنافع تُجرى على الموقوف عليه، والله تعالى أعلم.