نخيل موقوفة لا تغطي تكاليفها

نعم، أما إذا كانت هذه النخيل متفرقة في أموال الناس، وأصبحت عبئًا على الوكلاء وعلى أرباب هذه الأموال، وصار دخلها لا يكفي مؤونة القيام بها، ففي هذه الحالة لا مانع من أن يعملوا إلى هذا الخيار الثالث، وهو أن تُباع هذه النخيل المتفرقة وأن يُشترى بثمنها أصلٌ وقفيٌّ آخر. أما إذا كان الحديث عن مزارع فينبغي عدم التفريط؛ إذا كان الحديث عن أراضٍ زراعية، وكانت هذه الأرض صالحةً للزراعة ولها سقيها، فلا ينبغي التفريط؛ إذ يمكن أن يكون الحال عسيرًا اليوم لكنه يسيرًا في الغد؛ نعم، لأن الأوضاع تتغيّر بتغيُّر الأحوال والظروف، كما أن حاجات الناس تختلف؛ فما يمكن أن يبدو لهم اليوم أنه أكثر نفعًا قد يكون في الغد لا جدوى منه؛ فعليهم أن يحرصوا قدر المستطاع على تنمية هذا الوقف في هذه الحالة؛ نعم. بقي أن نُشير إلى أنه حينما يُقال: وقف النخيل، نعم، هناك أنواع من أوقاف النخيل: هناك ما يُعرَف بنخلة الأصل، وهناك ما نعرفه أيضًا بالنخلة الوقيعة، وهناك ما يُعرَف بالنخلة العضُضِيّة أو العاضِديّة؛ نعم. الأصل: أي النخلة مع أرضها، واختلفوا في أرضها، نعم: هل هي بثلاثة أذرع من كل جانب؟ الحاصل أن النخلة بأرضها موقوفة؛ نعم. أما النخلة الوقيعة فهي النخلة بثمرها لكن دون الأرض؛ نعم. وأما العاضلية فهي التي تكون على السواقي الفرعيّة؛ الأصل أن ما يلي هذه السواقي إنما هو من أحرام السواقي فلا يكون فيها شيء، لكن هذه النخيل إما أن تكون قد غُرِسَت أو أنها نَمَت بنفسها، فتكون على العاضل مباشرة، ولا شِرْب لها إلا من جَرْي الماء، نعم؛ فهذه العاضلية والوقيعة إن سقطت أو ماتت فإنها لا تُستبدل، نعم، وكذا الحال إن بيعت أو بُدِّلت أو عُوِّض بها، فإن قيمتها دون الأرض الواقعة عليها –على ما هو قول أكثر علمائنا وفقهائنا– نعم. أما النخلة الأَصِيلة أو الأَصْلية فإنها النخلة مع أرضها، وهذا هو الأصل في الأوقاف ما لم يُنَصّ على أنها نخلة وقيعة؛ فحينئذٍ إذا احتاجوا أيضًا إلى تثمينها لأجل معاوضتها بما هو أحسن منها، بما هو أحسن منها منفعةً وغلةً، فلابد أن تُقدَّر قيمة أرضها مع قيمتها، وإذا سقطت هذه النخلة الأصيلة فإنه لابد أن يُستبدل بها. والله تعالى أعلم.