بيع نخيل الوقف المعطل

الذي يجوز: إن كان هذا الوقف قد عُطِّل ولم تتحقق غبطته أن يُنقَل إلى أصلٍ وقفيٍّ آخر، لا أن يُستهلَكَ الثمن، نعم، في أعمال ولو وصفها بأنها أعمال خيرية؛ لأن الواقف الأصلي أراد صدقة جارية يمتد ثوابها بامتداد نفعها، باستمرار نفعها، كما أن الموقوف عليهم أصبح لهم حق، لا يصح أن يُعطَّل هذا كله؛ لا بد من مراعاة قصد الواقف وشرطه، ولا بد أن يُراعى حق المنتفعين الموقوف عليهم، نعم. ولذلك فإذا ما تعطَّل أصل وقفي فإنه يمكن أن يُرخَّص –بعد اتباع الإجراءات بحسب النظام المعمول به– في بيع ذلك الأصل الوقفي الذي أصبح معطَّلًا، شريطة أن يُشترَى بالثمن أصل وقفي آخر أفضل، نعم؛ فإذا كانت المنطقة تحوَّلت إلى صناعية أو إلى تجارية كما يقول السائل، نعم، فيمكن حينئذ أن يُشترى محلٌّ، أن تُنشأ دكَّانة على سبيل المثال، أو منشأة، يكون ريعها أكثر مستمرًّا، فيبقى الوقف ممتدًّا. والذي سوَّغ –حتى لا يُقال بأن هذا من التبديل للوصية– أن الذي سوَّغ هذا الفعل هو مراعاة ما آل إليه الوقف؛ فإن تعطَّلت منفعة الوقف، يعني أنه ليس شيء من قصد الواقف متحقِّقًا، ولا أولئك الموقوف عليهم ينتفعون بعوائد وغلة هذا الوقف، فحينئذ الضرورة أدت إلى الترخيص؛ لكن الرخصة مشروطة بأن يكون الانتقال –وهنا أؤكد على هذا المعنى– إلى أصل وقفي آخر، أصل يُحبَس وتكون له غلة تُجرى على نفس الموقوف عليه الأول. والله تعالى أعلم.