المساواة بين المصارف

هذا الدعاة أو غير الدعاة، القضية قضية فنية بحتة، هل يدرك هو الواقع أم ليس مدركاً للواقع؟ هل هنالك واقعاً فرق جوهري؟ نعم، هنالك فرق جوهري يدركه من كان لديه شيء يسير من فقه المعاملات المالية. لأضرب لكم مثالاً لتتبينوا هل هنالك فرق أم لا ... [يسوق مثال شراء البيت بالمشاركة المتناقصة من بنك إسلامي، والهبة للأم، ثم وفاتها، وبيان أن البنك الإسلامي مالكٌ حقيقيٌّ لحصته من البيت، فلا تصح هبة ما لا يملك، بخلاف التعاقد مع بنك تقليدي لا يملك البيت، فيصح أن يكون البيت من تركة الأم]. ... لذلك هذا كما ترون فرق جوهري بين هذه المعاملات وبين تلك المعاملات. أما التساوي في الربح وفي النسبة فهذا لا يمكن أن يعوَّل عليه الإنسان، لأن الربح أو النسبة هذه آثار للعقد، وليست هي العقد نفسه، ونحن ننظر إلى العقد. ستجدون تشابهاً جلياً بين بعض الأمور المحرمة والأمور الجائزة شرعاً ... [يسوق مثالين: زواج شرعي وزنا مع تشابه الظاهر، وذبيحة سمي عليها وذبيحة لم يسم عليها مع تشابه الصورة، وبيان اختلاف الحكم الشرعي مع تساوي النتائج الظاهرة]. ... إذاً القضية ليست واحدة، فلا عبرة بالنتائج فقط، بل أنا أنظر إلى مراحل العقد: كيف كان هذا العقد، وهما وإن تشابها في النتيجة إلا أن هناك فرقاً جوهرياً في كثير من الآثار. لذلك أنا لا أعتدُّ على كلٍّ بهؤلاء، وإنما أعتد بمن يضبط المعاملات المالية حقاً ويستطيع الفتيا فيها، وسيتبين له بإذن الله تعالى أن هناك فروقاً جوهرية بين أعمال المصارف الإسلامية المضبوطة بفقه المعاملات المالية وبين أعمال غيرها. والله تعالى أعلم.