زكاة إيجار العقارات

العقارات الذي عليه فتاوى المجامع الفقهية، والذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين الآن، أن العائد الذي يأتي منها لا يزكيه الإنسان مباشرة، بل يضمه إلى أمواله. فإن كانت لديه أموال يزكيها من قبل – لنفرض أن إنساناً يزكي أمواله في شهر رمضان المبارك، لنفرض هذا الأمر – وعنده إيجارات شهرية، وهذه الإيجارات قد يستهلكها مباشرة، فحينما يأتي شهر رمضان عليه أن ينظر إلى مجمل السيولة النقدية التي لديه، يزكي المجمل بعد أن يحسم منها المطلوبات الأساسية الواجبة عليه كالرواتب ونفقات ذلك الشهر، والإيجارات التي يطالب بها، أو أثمان البطاقات والفواتير ونحو ذلك، هذه يحسمها، وما يتبقى من المال يزكي. لذلك المبالغ التي تأتي من العقارات لا تزكى مباشرة، بل تُضم إلى بقية أموال الإنسان. هنالك من الفقهاء المعاصرين من قال: إن هذه العقارات مثل الأرض المغلَّة، فيزكيها الإنسان كلما جاءه مبلغ من المال، أخذ من قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فكأنها تُغِلُّ كالأرض كل شهر فيزكيها الإنسان، إلا أن هذا الرأي غير مأخوذ به، والأكثر من الفقهاء المعاصرين الآن في المجامع الفقهية وغيرها وجهات الفتوى يقولون: إنه ليست في العقارات زكاة، وإنما العائد منها يضعه الإنسان مع بقية أمواله ويزكيه معها. والله تعالى أعلم.