زكاة العمارة المؤجرة

في العائد، في العائد من إيجارات هذه الوحدات السكنية، لا في قيمة العمارة. لو كان يتاجر في بيع العمارات فهنا نُفرِّق بين صورتين: أن تكون تجارته في منافع هذه العقارات، فتكون الزكاة حينئذٍ في العوائد من هذه العقارات، أو أن يتاجر في ذات العقارات، فتصبح هذه العقارات عُروضًا من عُروض التجارة، ومن أجل ذلك فإن الزكاة تكون في قيمها مع الأرباح المتحصلة منها. والله تعالى أعلم. هذه العمارة التي يجني منها هذه الأجور الآن أو الإيجارات، يُزكِّيها مباشرة أم حتى يحول عليها الحول؟ عندما يحول الحول، نعم، عندما يحول عليها الحول؛ وهذا لا يقتصر على العمارات فقط؛ لو كان أيضًا –لنُمَيِّز– شركة نقل ومعرض سيارات: شركة النقل منفعتها في تأجير هذه السيارات، في منافع هذه المركبات من حافلات وطائرات وسيارات، ومعرض السيارات يبيع هذه المركبات، يبيع هذه السيارات؛ فالأول يزكِّي على العوائد، والثاني يزكِّي في أعيان هذه المركبات المعروضة للبيع بالإضافة إلى الأرباح المتحصلة عنده. والله تعالى أعلم.