تمويل السيارات والتأمين

في تمويل المصارف الإسلامية لشراء السيارات ... البنوك الآن بعضها تنهي الإجراءات بنفسها، تتعاقد مباشرة، البنك ولو بالاتصال، العقد يقع بالاتصال أو بغيره أو بالفاكس، فبمجرد أن يأتيهم بعرض الأسعار الذي يفترض فيه أن يكون باسم البنك – هذا هو المفترض فيه – فيأتيهم بعرض الأسعار، والبنك هو من يشتري السيارة ويرفع ثمنها. وهذا الشراء لا يشترط فيه التسجيل، التسجيل عقد ثانٍ، وهو – أي التسجيل – كما تعلمون توثيق لواقعة البيع، أما البيع نفسه فيثبت بمجرد أن قال البنك للسيارات: إني أريد السيارة الفلانية. كونه يذهب ويختار ونحو ذلك هذا قد يكون بعقد الوكالة: وكَّلتُك – أيها الزبون – أن تذهب إليه. أما ما ذكر هنا من التأمين الشامل عليها دون اشتراط التأمين التكافلي: التأمين التكافلي قد يكون التأمين شاملاً أيضاً، يعني لا إشكال في الأمر، البنوك الإسلامية الذي أعلمه عنها: إنه بمجرد أن فتح المجال للتأمين التكافلي معنا هنا في عمان، فكلها لا تؤمن إلا تأميناً تكافلياً، البنوك الإسلامية كلها تؤمن تأميناً تكافلياً، وهذا التأمين التكافلي له أيضاً الميزات نفسها الموجودة في التأمين غير التكافلي. والله تعالى أعلم. لذلك هذا لا يؤثر في الأمر شيئاً، لأن هذا التأمين وغيره إنما في أول الأمر، كما تعلمون، السيارة تكون بالرقم الأخضر، الرقم الأخضر نفسه تأمين، مؤمَّن من قبل الوكالة أو غيرها، لكن التأمين الأصلي الذي يحصل بعد أن يشتري الزبون السيارة هو التأمين الذي نريده. توثيق السيارة عند الشرطة مثلاً في سجلات المرور أنها ملك لفلان، هذا يحصل بعد أن يبيع البنك السيارة للزبون، لذلك هو المكلَّف به، والتأمين الآخر لأن السيارة سيارته. والله تعالى أعلم.