المال المشتبه من مؤسسة حكومية

سائل يسأل عن شخص كان يعمل في مؤسّسة حكومية، وكان ربما يُكلَّف ببعض الأمور من قبل هذه المؤسسة يقضيها لهذه المؤسسة، وتدخل من قِبل هذه الأعمال أموالٌ للمؤسسة، فحسب السائل يقول: يشك أنه دخلت أموال إلى جيبه، ربما باختلاط أموال أو ما شابه. الجواب: أوّلًا: لا يُبنى حكم على الشك، إذا كان يشك فليدفع الشك باليقين، وليتوكل على الله، ما يُبنَى شيء على الشك. إذا كان يغلب الظن أنّه قد أخذ شيئًا من غير وجه حق، أو أنّه قد قصد هذا لكنه لم يبيّن، ففي هذه الحالة الأولى أن يتخلّص منه؛ فإن لم يجد جهةً تأخذ هذا التخلّص، أو هذا المال الذي يتخلّص منه بحسب أغلب ظنه أيضًا إذا لم يعرف بالتحديد هذا المال وهذا المبلغ، فليدفعه لفقراء المسلمين، فإن كان هو من فقرائهم فلا بأس أن يأخذه، وإن كان من غيرهم فليدفعه لفقراء المسلمين؛ فإن المال الذي جُهل ربّه فقراءُ المسلمين أولى به. والله تعالى أعلم.