التخلص من المال العام

هذا ما تقدم من أن أمر الخلاص من مظالم الأموال العامة أصعب؛ لأن الأصل –وهذا هو أيضًا ما ينبغي أن نلتفت إليه بداية– أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده التوبة من هذه المظالم، وجعل باب الإنابة إليه مفتوحًا، وتكفَّل بتوفيق من يطرق بابه ندمًا مستغفرًا تائبًا إليه، وقال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾. فالشان في الأموال الخاصة أن يرد هذه الأموال أو مِثْلَها إلى أصحابها. أما في الأموال العامة فليتحرَّ لمن تعود هذه الأموال؛ فإن كانت من أموال مؤسسة مخصوصة فإن الواجب أن تُعاد إلى خزينتها مع غلبة الظن أنها ستُجعَل في المصالح التي جُعِلَت فيها بداية. وإن تعذر عليه ذلك فتعامل حينئذ معاملة المال المجهول الأرباب، وأخذ حكم الأموال مجهولة الأرباب من أحكام اللقطة، بأن يجعلها في فقراء المسلمين؛ لأن كل مال جُهِلَ ربه فالفقراء أولى به، أي: إن تعذر عليه أن يعيدها إلى خزانة المؤسسة العامة، أو وجد أن إعادتَها إلى خزانة تلك المؤسسة لا يجدي نفعًا؛ لأنه لعلها مرَّت سنوات طويلة، وتغيَّر المسؤولون، وتغيَّرت صفة هذه المؤسسة، فإنه في هذه الحالة يعيدها، يدفعها إلى الفقراء بنية التخلُّص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من التائبين المنيبين المخلصين توبتهم.