التخلص من المال العام المأخوذ

... ما تقدم من أن أمر الخلاص من مظالم الأموال العامة أصعب، لأن الأصل – وهذا هو أيضا ما ينبغي أن نلتفت إليه بداية – أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده التوبة من هذه المظالم، وجعل باب الإنابة إليه مفتوحا، وتكفل بتوفيق من يطرق بابه ندما مستغفرا تائبا إليه، وقال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾، فالشأن في الأموال الخاصة أن يرد هذه الأموال أو مثلها إلى أصحابها، أما في الأموال العامة فليتحر لمن تعود هذه الأموال، فإن كانت من أموال مؤسسة مخصوصة فإن الواجب أن تعاد إلى خزينتها مع غلبة الظن أنها ستجعل في المصالح التي جعلت فيها بداية، وأن تعذر عليه ذلك فتعامل حينئذ معاملة المال المجهول الأرباب، وأخذ حكم الأموال مجهولة الأرباب من أحكام اللقطة، بأن يجعلها في فقراء المسلمين، لأن كل مال جهل ربه فالفقراء أولى به، أي: إن تعذر عليه أن يعيدها إلى خزينة المؤسسة العامة، أو وجد أن إعادتها إلى خزينة تلك المؤسسة لا يجدي نفعا، لأنه لعلها مرت سنوات طويلة وتغير المسئولون وتغيرت صفة هذه المؤسسة، فإنه في هذه الحالة يعيدها ويدفعها إلى الفقراء بنية التخلص، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من التائبين المنيبين المخلصين توبتهم.