الطهارة للطواف

السائل يقول: تشترط الطهارة في الطواف؟ الأسئلة جاءت عن أن الطهارة في الطواف –أكثر الفقهاء من المذاهب الفقهية المختلفة– يقولون باشتراطها، وأنه لابد للإنسان حتى يكون طوافه بالبيت صحيحًا أن يكون متوضئًا، هذا هو الرأي الذي عليه أكثر الفقهاء من المذاهب المختلفة، يقولون باشتراط الطهارة للطواف، عليه أكثر المذاهب، وعليه أكثر الفقهاء. أيضًا يقرون باشتراط الطهارة للطواف، ليس لكل الطواف وضوء واحد، بمعنى: أنه من انتقض وضوؤه في حال الطواف، فيذهب يتوضأ، ثم يرجع ويبني على طوافه، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. والفتوى الآن التي عليها سماحة شيخنا –حفظه الله تعالى ورعاه– أنه يبدأ طوافه من جديد، ولا يمكن أن يبني على السابق. المسألة مختلف فيها، وهنالك من الفقهاء من يرى أن الطهارة للطواف ليست شرطًا، وإنما هي سنة؛ من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قد تطهر قبل طوافه، ولكنه لم يشترط هذا الأمر. فالحديث: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام» جاء موقوفًا عن ابن عباس، «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيها الكلام، ووضع فيها الحديث»، كما في رواية أخرى، هذا موقوف على ابن عباس، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، فأخذ به بعض الفقهاء، وقالوا: بأنه لا تُشترط الطهارة للطواف. كيف يتعامل الإنسان مع هذا؟ الأولى للإنسان الحريص على صحة الحج، الحريص على أن يبلغ حجه كاملًا –خاصة والحج يبذل الإنسان فيه ماله وجهده ونحو ذلك– ينبغي لك أن تأتي به على أكمل وجه، فاحرص على أن تكون متوضئًا، وعلى أن لا تطوف إلا على الطهارة، حتى تكون خارجًا من خلاف الفقهاء كلهم. لكن هنالك أناس لديهم أعذار معينة لا يستطيعون معها أن يحافظوا على هذا الشرط، يكون الأمر شاقًّا عليهم، ومن هنا إن أخذ هؤلاء بالرأي الآخر عسى ألا يكون عليهم حرج، إلا أن الأولى للإنسان ألا يتوسع بمثل هذه الرخص؛ لأن القضية ليست فيها نصوص واضحة لهذا القول ولا لذاك، فهناك خلاف معتبر. الأولى بالإنسان أن لا يطوف إلا وهو على وضوء. والله تعالى أعلم.