زكاة أرض تجارية للبناء

يقولون إن العروض التي يزكّيها الإنسان إما أن تكون عروض قنية وإما أن تكون عروضًا تجارية ... فعروض القنية أياً كانت حتى عند التجار، التاجر الذي لديه بضاعة معروضة للبيع، كما أن لديه عروضاً يستعملها لأجل إتمام هذا البيع كالرفوف و الثلاجات و نحوها هذه العروض التي هي للاقتناء الشخصي، وليست معروضة للبيع لا زكاة فيها أما العروض التجارية، فهي التي يعرضها الإنسان للبيع والشراء هذه التي فيها زكاة ... و إن نظرنا إلى هذه الأرض فهي أرض تجارية لكن كونها تجاريةً لا يدل على أنها من العروض التجارية بل غرضها هو تجاري أي أنه يمكن أن يمارس عليها نشاطاً تجارياً فإن كان لا يريدها للبيع أو الشراء، وإنما يريدها للاقتناء الشخصي وليقيم عليها مشروعاً تجارياً بعد ذلك فهذه لا زكاة فيها ولا شيء عليه بلغت 12 ألفاً لو بلغت 12 ألف لأنها من عروض القنية فهو يقتنيها لأجل أن يبيع فيها كما أننا لا نلزم التاجر بأن يخرج زكاة محله ولا نلزمه بأن يخرج زكاة الآلات التي يستعملها لأجل البيع والشراء فكذلك هذه كالآلة التي يجعل عليها ما يريده للتجارة نعم، يُتاح له كما هو غرضها هنا أن يستعملها في أغراض تجارية و هذا الاستعمال لا إشكال فيه فإن كان هذا الاستعمال لأجل نشاط الإيجار كما هو حال كثير من الناس يقيم عليها محلات تجارية و قد يقيم عليها شققاً أيضاً لأجل أن يؤجرها فلا زكاة على هذه المحلات و لا على هذه الشقق لأنها أيضاً باقية على تقسيمنا الأول، أنها عروض قنية العائد منها، العائد من إيجار هذه المحلات فهذا العائد – على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين وصدرت به قرارات المجامع الفقهية الآن – يضيفه إلى أمواله الأخرى ... فإنه يزكيها و إن كان يصرفها مباشرة و يستهلكها و لا يبقي له شيء بعد ذلك فهذه لا زكاة فيها لأنه لا يعد مثل هذا الإنسان غنياً و الله تعالى أعلم