استثمار راتب الأيتام وخلطه

الحكم في دم الراتب هي القضية: من ولي الأيتام دائمًا عليه أن ينظر إلى المصلحة، فاستثمار الأموال، أو استثمارها –على خلاف في مصدر الاستثمار، وإن كان الأستاذ أشرف كأنه لا يرى جواز استخدام هذا المصدر، مصدر الاستثمار نفسه– على كل المقصود منه إنما هو مصلحة الأطفال، إنما هو مصلحة الأيتام، فإن كانت في ذلك مصلحة فلا حرج. نعم هناك رأي عند علمائنا يمنع من هذا الاستثمار، ويقولون: إن الأموال إن خَسِرت، ولو كان ذلك بعقد مضاربة ولم يُقصِّر، يقولون: إنه ضامن، إلا أن الفتوى على أنه لا يضمن تلك الأموال، وإنما عليه أن ينظر إلى ظاهر الحال، فإن كان الظاهر يفيد أن هذه الأموال ستربح، وأن هذا المشروع سيربح، لا حرج عليه بإذن الله تعالى. أما خلط الأموال بعد ذلك أيضًا، هو لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دامت هناك مصلحة لليتامى، فالمقصد من هذا كله إنما هو رعاية مصلحة الأيتام، وأن لا يُؤكل من حقهم، وما دامت الأسرة واحدة، فلعله من الأحسن لهم أن تُخلط هذه الأموال كلها، ولا حرج عليهم. والله تعالى أعلم.