الحياء في التنازل عن الميراث

أولًا: قبل النظر في ما يمكن أن يُؤخذ بالحياء، يجب أن يكون مثل هذا التصرُّف نابعًا من ورثةٍ بالغين عاقلين، يصحُّ منهم الرضا شرعًا ويُعتدُّ به، فإن كان فيهم قُصَّر فإنهم يُخرَجون من مثل هذا؛ يُحفَظ نصيبهم، ولا يُؤخذ من نصيبهم شيء، فعلى الوكيل أو الوصي أو الولي أن يراعي وجود القُصَّر من الورثة، فلا يأخذ من نصيبهم شيئًا ولو كان للصدقات أو التبرعات التي يظهر فيها الخير والرشد؛ هذه الأموال تُصان لهم، ولا يُتصرَّف بشيء من العطايا أو الصدقات منها. لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]؛ أي عن أموال اليتامى، قل إصلاحٌ لهم –أي لأموالهم– لما فيه خيرٌ لهم، ومعلوم أن الأخذ منها –ولو على جهة التبرع– ليس فيه مصلحةٌ لأموالهم، وإنما هو تنقُّص، إلا ما جرى به العرف من إكرام ضيفٍ من شيءٍ يسير مقبول متعارف عليه، فهذا لا إشكال فيه. الآن نرجع إلى الحياء: ليس كلُّه مؤثِّرًا على الصحيح؛ نعم، صحيح أن أهل العلم يُشدِّدون فيما أُخِذ –كما يقولون– بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياءً مُلجِئًا، ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يُظَنَّ بالشيء من الرغبة في الاقتناء والتملُّك والشُّحِّ به، ولكنهم قد يستحون قليلاً؛ هذا لا يؤثِّر، ولهم الامتناع، ولا تثريب عليهم في الإباء والامتناع، لا حرج عليهم. لكن إذا كان بإكراهٍ ومبالغةٍ وإلحاح، وشيءٍ من العتب والتثريب، فنعم، هذا هو الذي يمنع، ولا ينبغي أن يكون؛ لكن إن كان على سبيل الاقتراح، وبُيِّن عند عرض هذا المقترَح أن لسائر الورثة أن يُبدوا رأيهم بكل أريحية، وأنه لا تثريب عليه ولا حرج إن كان محتاجًا إلى المال، فهذا الذي نوصيهم به، حتى يكون هذا التبرع عن طِيبِ أنفسٍ منهم، وعن رضا تامٍّ. لكن التعجُّل، والقول بأن ذلك كان ناشئًا عن استحياء من الآخرين؛ ليس كلُّ حياءٍ مانعًا من صحَّة، أو مؤثِّرًا في صحة التصرُّف. والله تعالى أعلم.