تأخير قسمة الميراث

كثيرا ما كان التنبيه على أن مثل هذا الفعل خطأ، لأنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق، وتتَعقَّد التَّرِكات، فمنهم من يلحق بمورِّثه ويستحق وراثة، ومنهم من هو محتاج لكنه يستحي أن يبدي ذلك، والأموال كذلك تتغير أثمانها، واحتياجات الورثة يمكن أن تتغير. ولذلك فإن الميراث ينبغي أن يُبادر إلى قسمته، وأن يُعجَّل في إعطاء كل ذي حق حقه، وهكذا الشأن فيما يخلِّفه الميت، فتؤدَّى الحقوق إلى أصحابها: يُبدأ بالديون، بديون الناس وتؤدَّى إليهم، ثم يُنظر في حقوق الله تبارك وتعالى التي أوصى بها فتُخرج، ثم في الوصايا بحسب نوع الوصايا: إن كانت لأداء حقوق فإنها من رأس المال، وإن كانت لمحض التبرعات فإنها من الثلث المسموح أن يوصي به المسلم، ثم بعد ذلك يقتسم الورثة باقي التركة بحسب الأنصبة المقررة لهم شرعا. لِما في تأخير قسمة الميراث من المفاسد والأضرار، وقد رأينا حوادث كثيرة تضيع فيها الحقوق وتتعقد فيها أحوال التركات … فمثل هذه المسائل ينبغي أن يُبادر إلى أداء الحقوق إلى أصحابها، وإبراء الذمم، وتسهيل الأمور لا تعقيدها، والله تعالى المستعان.