حكم تأخير تقسيم الميراث

تأخير قسمة الميراث فيها ضرر كبير، وفيها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى؛ لأن التركة صارت حقًّا للورثة، وقد يكون فيهم المحتاج، قد يكون فيهم الفقير، قد يكون فيهم الغارم، وقد يكون فيهم من يريد أن يبادر إلى أداء حقوق عليه: حقوقٍ لله تبارك وتعالى أو حقوقٍ للعباد، فلا ينبغي تأخير تقسيم الميراث؛ لأن في ذلك ظلمًا للبعض، وإلحاقًا بالضرر لهم. وهذا التعطيل قد يؤدي إلى مزيد من التكلف فيما بعد؛ فقد تختلف أثمان التركة إذا كانت فيها من الأصول أو حتى من المنقولات، وقد يموت أحد الورثة، ويحتج ورثته من بعد، وتتعقد مسائل القِسمة، وكذلك أيضًا ما يتعلق بقسمة الزكاة – على سبيل المثال – أداء الزكاة، ما يتعلق بالوصايا وإنفاذ الوصايا؛ فإن هذه كلها تدعو إلى التعجيل في قسمة الميراث، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بذلك، وهو الذي تكفَّل بقسمة المواريث، ببيان الفرائض، ببيان أنصبة الورثة المستحقين، وأحوال هؤلاء الورثة، فلا ينبغي حبس هذه الحقوق عنهم. نعم، وإلا فإنه يُخشى عليهم أن يقعوا في الظلم والمضار والإضرار، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». والله تعالى أعلم.