إلزام الزوجة الموظفة بالنفقة

النفقة، نفقة الزوجة والأولاد، هي واجبة على الزوج، وهي من مقتضيات القِوامة، ولأجل هذا لا يجوز له أن يُلزم امرأته الموظفة بالإنفاق من مالها الخاص، ولا أن يجعل تبرعها السابق عند عُسره التزامًا لازمًا عليها بعد يُسْره وبعد سعته؛ لأن الإحسان لا يمكن أن ينقلب يومًا من الأيام ليكون حقًّا مكتسبًا. فإن كان هو قادرًا على الإنفاق فليس له أن يقلل النفقة الواجبة عليه، وليس له أن يضيق على أسرته إجبارًا للزوجة على الدفع؛ لأن ذلك من الظلم، وذلك كله من سوء العشرة، وهو أيضًا قد يكون من باب إكراهها على دفع ما ليس بواجب عليها. لكن أقول: نعم، إن ترتب على عملها نفقات زائدة بسبب عملها ذلك، كالمواصلات مثلًا أو الحضانة أو العاملة المعينة وهكذا كل ما يحتاج إليه بسبب خروجها، فالأقرب من حيث الرأي الفقهي أن هذا تتحمله هي إن كان السبب منها، أو أنهما يتشاركان فيه بحسب الشرط أو العرف، أو أنهما يتراضيان على شيء معين. وينبغي أن يكون هنالك تعاون مالي بين الزوجين بالمعروف والرضا والاتفاق لا بالإكراه، وحينما يتعذر أن يكون بينهما صلح يتفقان عليه، هنا يدخل عاقل من كلا الأسرتين حتى يحكم بين الأسرتين وحتى يصلح بينهما. والله تعالى أعلم.